هيئة حماية المال العام تطالب السلطات بتوضيح مٱل شقق سكنية بالحسيمة 

راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، مؤخرا، كلا من السيد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، وعامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، بخصوص العائلات المستفيدة واستفاذتها من شقق سكنية في ملكية مجلس الجهة بالحي السكني “الشعبي” بمدينة إمزورن، طالبة منهما  توضيح مآل قرار المصادقة على إتمام تسوية وضعية هذه الشقق. 

وقالت الهيئة في رسالتها إلى مسؤولي السلطة إن العشرات من المواطنين بالحسيمة كانوا قد استفادوا من شقق ب “السكن الشعبي” في إطار عملية الإسكان الخاصة بالأحياء الصفيحية بالحسيمة، ولكن لم يتم لحدود الساعة تسوية وضعيتهم القانونية، وعدم تقييد عقود الملكية بالسجل العقاري رغم مرور كل هذه المدة التي أصبحت تقدر بالعديد من السنوات.

الهيئة طالبت السلطات بالكشف عن الوضعية الحالية للطلبات والمراسلات واللقاءات التي قامت بها مع العائلات المستفيدة من هذه الشقق السكنية، خاصة وأنه لم يتم حل مشاكلهم، رغم مضي أزيد من عشر سنوات على تنقيلهم من حي “كلابونيطا” بجوار المحطة الطرقية بالحسيمة إلى إمزورن.

ولم تتوانى الهيئة في التعبير عن قلقها البالغ من استمرار الجهات المعنية في سياسة المماطلة، في ظل معاناة العائلات التي تعاني الأمرّين جراء هذا الوضع، معبرة في نفس عن أملها الكبير في التدخل العاجل في أقرب الٱجال وتفعيل المساطر الإدارية لحلحلة هذا الملف الذي عمر زمنا طويلا يفوق عشر سنوات.