“هيومن رايتس ووتش” تدعو المغرب لإعادة النظر في عقوبة المرتضى اعمراشا

 أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، امس الثلاثاء أن على السلطات المغربية أن “تعيد النظر بشكل عاجل” في الحكم الصادر بحق الناشط  المرتضى اعمراشا، مشيرة إلى أنه يستند إلى اعترافات “قسرية على ما يبدو”.

وقضت المحكمة في نهاية 2017 بالسجن خمس سنوات بحق اعمراشا (31 عاما) لإدانته بتهمة “الإشادة بالإرهاب” و”التحريض” عليه، على أن يمثل أمام محكمة استئناف اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

ولفتت “هيومن رايتس ووش” إلى أن الناشط “أدين بصورة خاصة بسبب تعليق نشره على صفحته على فيسبوك، بشأن الاعتداء الذي أودى بالسفير الروسي في تركيا في دجنبر 2016، إضافة إلى تعليق آخر روى فيه أنه سخر من صحافي أبدى شكوكا بشأنه، فرد عليه أنه تلقى أمرا من زعيم القاعدة بإدخال أسلحة إلى الريف”.

وأكد محامو الناشط ووسائل إعلام مغربية مراراً، أن هذه التعليقات كانت من باب السخرية.

وتابعت “هيومن رايتس ووتش”، أنه بعدما أوقفه المكتب المركزي للأبحاث القضائية وحقق معه “تم استجوابه بصورة خاصة بشأن تنظيم الحراك وتفاصيل العمليات”، بحسب ما أفاده محامو اعمراشا.

وقالت المنظمة، نقلا عن أحد المحامين، أن الناشط أعلن أمام قاضي محكمة سلا المتخصصة في شؤون الإرهاب أنه “أرغم على توقيع المحضر الذي أعده الشرطيون”.

ورفضت المحكمة الابتدائية التماسا طلب منها اعتبار هذا المحضر غير مقبول.

وقالت مديرة “هيومن رايتس ووتش” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساره لي ويتسون، إن هذه المحكمة “لم تحقق في المزاعم حول اعترافات قسرية واستندت حصرا على هذه الاعترافات” لإصدار حكمها.