“هيومن رايتس ووتش”: مشروع قانون الطوارئ تهديد لحقوق الانسان في تونس

حذرت هيومان رايتس ووتش من تهديدات مشروع قانون الطوارئالذي يناقش حاليا في البرلمان التونسي، وذلك على اعتبار انه يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لـ»تقييد الحقوق» .

ودعت المنظمة الى ” التخلي عنه او مراجعته بشكل كامل”. ومن بين التدابير التي يتضمنها مشروع القانون، والتي كانت موضوع انتقادات المنظمة الحقوقية، انه يسمح «للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والمظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن»، وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة». كما انه يعطي “مزيداً من الصلاحيات إلى وزير الداخلية الذي له الحق في وضع الأشخاص تحت المراقبة الإدارية، ومصادرة جواز سفر الشخص، أو الأمر باعتراض اتصالاته”، وفقاً للمنظمة.

وللاشارة، فان مشروع القانون تم تقديمه إلى البرلمان في نونبر2018. وبدأت «لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية» في البرلمان مناقشته في 18 يناير الماضي. ويستند إعلان الطوارىء في تونس الى مرسوم رئاسي صدر عام 1978 . ولا تزال حال الطوارىء سارية في البلاد منذ العام 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس