واشنطن بوست: محمد بن سلمان متورط في مقتل خاشقجي

ذكرت جريدة “واشنطن بوست” أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) خلصت إلى أن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، هو من أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول.
المعلومة التي نشرتها الصحيفة حيث كان يعمل الصحفي السعودي تناقض التاكيدات السعودية التي كانت تنحو دائما الى تبرئة ولي العهد السعودي. وقد رفضت وكالة الاستخبارات الامريكية التعليق على ذلك.
واكدت واشنطن بوست، ان وكالة الاستخبارات الامريكية توصلت الى هذه الحقيقة بعد تقييم مجموعة معلومات متقاطعة من مصادر استخباراتية مختلفة، من بينها اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان، شقيق الأمير محمد وسفير السعودية بواشنطن، مع جمال خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أن الأمير خالد حثّ خاشقجي على التوجه إلى القنصلية السعودية باسطنبول للحصول على الوثائق المطلوبة من أجل زواجه من امرأة تركية، وقدم له تأكيدات بأنه لن يمسه أذى.

لكن الأمير خالد غرّد على تويتر مؤكدا أن أخر اتصال أجراه مع خاشقجي كان عن طريق رسالة نصية في 26 أكتوبر 2017، أي قبل عام تقريبا من مقتل خاشقجي. وقال شقيق ولي العهد: “لم أتحدث معه مطلقا من خلال الهاتف، وبالتأكيد لم اقترح عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب. أطلب من الحكومة الأمريكية نشر أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء”.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أن ما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” بشأن تواصله مع خاشقجي أو اقتراحه عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب “غير صحيح”. وقال عبر “تويتر”: للأسف، لم تنشر الصحيفة ردنا بالكامل. هذه تهمة خطيرة ويجب ألا تترك لمصادر غير معروفة. كان ردنا الكامل كما يلي: “التقى السفير بخاشقجي مرة واحدة شخصيًا في أواخر شهر سبتمبر من عام 2017 من أجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة. وكانت أخر رسالة أرسلها السفير إليه في تاريخ 26 أكتوبر من عام 2017. ولم يناقش الأمير خالد أبدًا أي أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع جمال. ولم يُجر السفير الأمير خالد بن سلمان أي محادثة هاتفية معه. ومُرحبٌ بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفي هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعي العام (السعودي) عدة مرات دون جدوى”.

وكان النائب العام السعودي صرح الخميس أنه “بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم،” مضيفاً أن القضية تمت إحالتها “للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.”