والي بنك المغرب يتعهد بعدم تغيير معدل الفائدة “حتى نجري تقييما لتداعيات الزلزال”

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن البنك لن يتخذ أي خطوة بخصوص الرفع من نسبة الفائدة المستقرة حاليا في نسبة 3 في المائة حتى يقوم البنك بـ “تقييم تداعيات الزلزال الأخير الذي شهدته بلادنا في 8 شتنبر 2023”.

وكشف الجواهري، في حوار تلفزي، مع قناة “سكاي نيوز” العربية، أنه كان يترقب أن تصل نسبة التضخم في 2023 إلى 6 في المائة، وتبلغ في 2024 نسبة 2,6 في المائة، مسجلا “انخفاضا تدريجيا للتضخم منذ فبراير الماضي، حين وصل لـ 10 في المائة، ليبلغ في غشت 6 في المائة”.

وأشار والي بنك المغرب، إلى أن هذه الأرقام التي قدمها كانت توقعات قبل حدوث الزلزال، مما يحتاج لتقييم جديد شكل خلاله البنك نواة تشتغل لجمع المعطيات، حيث “ننتظر إلى نهاية السنة لنعطي أرقاما نهائية بناء على مستجد الزلزال الذي ضرب بلادنا في الأيام الماضية”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن البنك شكل نواة خاصة بتتبع المعطيات المستجدة والخاصة بالزلزال إلى جانب عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بدورهما، حيث شكل كل واحد منهما أيضا نواة لتتبع التداعيات الخاصة بالزلزال، وسيتم جمع معطيات كل هذه المؤسسات، وبناء عليها “سنعطي أرقاما جديدة ونتخذ القرارات المناسبة بخصوص نسبة الفائدة وغيرها من القرارات”.

في جانب آخر، عبر الجواهري عن ارتياحه بخصوص الاحتياطات النقدية لبلادنا حيث تكفي لـ 5 و6 شهور مقبلة، مشيرا إلى أنها إيجابية، حيث سبق للمغرب أن استفاد من الخط الائتماني المرن لصندوق النقد الدولي الذي يشترط من بين شروطه أن تكون هناك احتياطات نقدية مناسبة إلى جانب الخروج من اللوائح الرمادية، GAFI، وأن تكون هناك مؤشرات إيجابية بخصوص ميزانية الدولة.