وثائق مسربة تكشف حملة تضليل واسعة ضد جماعة القنيطرة
في زمن أصبحت فيه المعلومة متوفرة بسرعة ومبرمجة من خلال “خوارزميات”، حيث لا مكان ولا احتمال للتفسير الذاتي، وبالتالي لا يستطيع القارئ تحديد الخبر الكاذب من الصحيح، وهذا هو التحدي الذي يواجه الإعلام سواء التقليدي منه أو الجديد، حيث أن سرعة الانتشار وتقييم البيانات والدقة وصحة المعلومة وسرعة إيصال الخبر كذلك يلعب دورا كبيرا في هذا الباب، لكن هناك في الجهة المقابلة “التسريبات” التي قد تحمل دافع تنوير الراي العام، ولكنها في غالب الأحيان تحمل دوافع شخصية وسياسية ومالية للقيام بهذا الفعل الاجرامي، وهنا يأتي دور الاعلام للتحقق من صحة التسريبات ومحاربة تضليل الرأي العام.
والمتتبع للشأن المحلي في مدينة القنيطرة وبعد انفجار فضيحة تسريبات الوثائق من أرشيف بلدية القنيطرة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ينتظر توضيحات لفهم ما يجري والخلفيات الدافعة لهاته التسريبات سواء من جهة الفعل في حد ذاته، أو من جهة الزمن، فضلا عن تتبع مراحل هذا الفعل.
القصة ابتدأت، وفق مصادر من جماعة القنيطرة، بعد أن تم تسريب معطيات داخلية تهم التدبير الإداري لجماعة القنيطرة من طرف الموظفة المسؤولة عن قسم التعمير بالجماعة، والتي افتضح أمر خرقها قواعد العمل الإداري وإخلالها بقواعد السر المهني المنصوص على عقوبتها في القانون المغربي، فضلا عن العقوبات الإدارية المصاحبة، والتي تصنف ضمن خانة الخرق الجسيم، بل أن تلك الموظفة وفي إخلال بقانون تراتبية التسلسل الإداري قامت ببعث إرسالية لعامل القنيطرة مباشرة دون احترام لقواعد التدبير الإداري، وهو ما يعد خرقا إضافيا يسجل في حقها، والذي رافقته بقصة انهيار عصبي في محاولة للعب على أوثار العواطف لتجنب نتائج هي تعرف في قرارة نفسها خطورة ما قامت به.
رئيس المجلس أصدر قرار التوقيف المؤقت في حقها في انتظار التحقق من حيثيات افشاء السر المهني وتحديد المسؤول عن تسريب الوثائق الادارية كما وجه الى السيدة رئيسة القسم استفسارا من أجل تقديم توضيحات في موضوع الاختلالات في مجال التعمير التي ذكرتها في رسالتها، لكنها لم تقدم توضيحات في الموضوع، وبدل ذلك حاولت العمل بالقوة في تحد للتراتبية الادراية وعدم احترام القرارات الادارية والامر يتعلق بقرار التوقيف المؤقت.
الوقائع على الأرض أظهرت استهتارا خطيرا يصنف في خانة المؤامرة التي تحمل خلفيات متعددة، وضمنها السياسية في وضع البلوكاج للتحالف وعرقلة تدبيره الهادئ المرتبط بمصالح الناس، في محاولة للتشويش على عمل المجلس خدمة لأجندات معروفة، وابتدأت القصة بتسريب وثيقة، تطلب حماية الرئيس للموظفين من شطط الفاعلين الجمعويين، لتكون الانطلاقة لسلسلة من الخروقات اللاحقة، والتي فجرت موجة من البحث عن مصدر تسريب هاته المراسلات الإدارية، والتي تحمل بعدا خطيرا لأنها تمس المراسلات الخاصة بالسيد رئيس جماعة القنيطرة التدبيرية في الشق الوظيفي.
ما أن تم تفجير القنبلة الأولى حتى لحقتها يومه الجمعة 4 نونبر الحالي قنبلة أخرى تمثلت في إخبار السيد الرئيس بتسريب وثائق وتحميل مجموعة من الملفات من منصة الرخص، وتسريب مراسلات خاصة بالإدارة، ليلحق ذلك صباح يومه الثلاثاء 8 نونبر الحالي حوالي الساعة الثانية عشر والنصف ليلا “00:30″، حيث تم نشر وثيقتين ضمنتا في مقال مرتبطتين بالتعهد والالتزام، لتوضع عقب ذلك، يومه الثلاثاء رسالة الاختلالات في قسم التعمير على الساعة الثانية عشر والنصف “12.30” زوالا، ونظرا لخطورة الأفعال وجسامة الخطأ المرتكب، ولأن الأمر أصبح يطال وثائق تطبعها السرية ومرتبطة بالعمل التدبيري للسيد الرئيس، فقد تم تكوين لجنة للتحقيق في تسريب هاته الوثائق من داخل المجلس، والتي باشرت التحقيق مع جميع الموظفين.
ويومه الخميس تم التحقيق مع رئيسة قسم التعمير واكبها إرسال السيد الرئيس “أنس البوعناني”، رسالة استفسار متعلقة بالخروقات التي ادعتها الموظفة بقسم التعمير، ووضع (أحد الأطراف المخفيين) رسالة كتابية موجهة للسيد الرئيس يخبره عبرها بحصوله على مجموعة من الوثائق المسربة بما فيها التعهد الموقع، ليتم إيقاف رئيسة قسم التعمير مؤقتا عن العمل من أجل التحقق من الوقائع، مع الطلب منها توضيح طبيعة هاته الخروقات و تعليل الوقائع المعروضة من خلال إعطاء توضيحات بالدقة اللازمة والمطلوبة في هذا الشأن، وتحديد الإجراءات التي قامت بها بصفتها رئيسة قسم التعمير خلال أجل لا يتعدى 48 ساعة.
ولكن وبدل أن تنضبط للقرار الإداري، حلت يومه الجمعة بمقر العمل متحدية قرار توقيفها، ليطلب السيد الرئيس حضور مفوض قضائي والذي وثق أنها جاءت للعمل رغم إيقافها وأنها تتواجد بالمكتب ولديها ملفات.
عقب هذا التحدي للقرار الإداري وخرقها لقواعد التدبير الإداري واجهتها لجنة مكلفة بتتبع الوضع تم تكليفها من طرف الرئيس والتي تتكون من مدير المصالح الجماعية ورئيسة الموارد البشرية، ورئيسة الشؤون القانونية، حيث تم إخبار الموظفة وتنبيهها بأن وجودها غير قانوني ولا يحترم قرار التوقيف المؤقت، لكنها لم تتقبل القرار وبدأت بالصراخ وإحداث فوضى داخل مقر الجماعة، انتهت بنقلها الى المستشفى.
ولم تتوقف الموظفة عند هذا الحد بل سربت في نفس اليوم رسالتها التي تدعي فيها وجود اختلالات (النسخة المسلمة لها) من طرف مكتب الضبط، علما أنها الوحيدة التي كانت تتوفر على الوثيقة، والتي نشرت عبر أحد المواقع الالكترونية، الشيء الذي أكد بما لا يدع مجالا للشك أنها هي من قامت بتسريب الوثائق السالفة الذكر.
التعليقات مغلقة.