رفضت محكمة الاستئناف بوجدة ملتمس المحامين بمنح السراح المؤقت لنشطاء ” حراك جرادة”.
المحكمة اجلت جلسة محاكمة المعتقلين الى غاية 17 يناير الجاري، وهي الجلسة التي ستعر ف تقديم مرافعات الطرف المدني والدفاع ردا على مرافعة النيابة العامة. ومن بين النقاط التي عرفت نقاشا حادا بين الدفاع والنيابة العامة، النقطة المتعلقة بالاتهام بالتزوير في محاضر الشرطة القضائية، وهو الامر الذي نفته النيابة العامة.
هذا، وقد كانت مدينة جرادة مسرحا لعدة احتجاجات على اثر وفاة عاملين منجميين. وطالب المحتجون بايجاد بديل اقتصادي لما بات يعرف ب ” مناجم الموت”. وكانت الاحتجاجات في بدايتها سلمية لكنها سرعان ما شهدت مواجهات قوية بين رجال الامن والمتظاهرين خلفت العديد من الضخايا من كلي الطرفين.
التعليقات مغلقة.