ورزازات : تنظيم مؤتمر دولي من طرف المركز الدولي للواحات والمناطق الجبلية حول : أي نموذج تنموي مستدام للمنظومات الواحية والجبلية بالمجالات المغاربية والإفريقية والأورومتوسطية ؟

ينظم المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة بالواحات والمناطق الجبلية بشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية، مؤتمرا دوليا في نسخته السادسة حول موضوع: أي نموذج تنموي مستدام للمنظومات الواحية والجبلية بالمجالات المغاربية والإفريقية والأورومتوسطية؟ وذلك بمدينة ورزازات المغربية أيام 27-28 و29 يونيو 2020.

إن مضامين هذا المؤتمر مستمدة من الرؤية والاستراتجية المولوية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مختلف خطاباته السامية التي يجعل من خلالها” الرأسمال البشري رصيدا أساسيا في تحقيق كل المنجزات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية، وسلاحا لرفع تحديات التنمية، والانخراط في مجتمع المعرفة والاتصال، وهذا يعني أن العناية بهذا الرأسمال غير المادي، يعد الانطلاقة السليمة في تقييم الثروة الوطنية الحقيقية”. وكل هذا سيتحقق ببلورة نموذج تنموي جديد، يساهم في تحسين الوضعية الاقتصادية ووضعية تشغيل المواطنين، وضمان الوصول إلى الصحة والتعليم، وتوفير الأمن من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.

فالنموذج التنموي الوطني، يقول جلالة الملك محمد السادس نصره الله ” أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين ، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات، ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية”. ومن أجل الخروج بنموذج تنموي جديد يليق بما يصبو إليه المغرب، دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في هذا الصدد، إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية للأمة في هذه الرؤية، سيرا على المقاربة التشاركية التي يعتمدها جلالته في القضايا الكبرى كمراجعة الدستور والجهوية المتقدمة، وذلك من خلال : « رؤية مندمجة كفيلة بإعطائه نفسا جديدا ، يمكنه من تجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ، ويستطيع معالجة مكامن الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجارب السابقة”

ومن المنتظر أن يشارك في هذا المؤتمر الدولي العديد من الشخصيات الوازنة، وأزيد من 300 باحث مغربي وأجنبي متخصصين في التنمية المستدامة وتثمين الرأسمال البشري والموارد الترابية بالواحات، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية وهيئات المجتمع المدني ومنتخبين ومنظمات دولية وإعلاميين وكذا ممثلي السفارات الأجنبية بالمغرب.

 

ويهدف هذا الملتقى الدولي إلى تأهيل الرأسمال البشري باعتباره الدعامة الأساسية لأي مشروع تنموي، يراد به إعداد التراب الوطني وتثمين المنظومات الواحية. لذا، يجب التفكير في إستراتجية وطنية تشاركية لإدماج كل الفئات المشكلة للقاعدة البشرية بالمجتمعات الواحية والجبلية، لضمان مشاركة العنصر البشري المحلي كفاعل في التنمية الترابية، وتعزيز استثمار المهاجرين في اقتصاد الهجرة لتأهيل هذه المجالات.

 

إن من شأن تثمين الموارد المحلية بالواحات والمناطق الجبلية، أن يكون منطلقا لإدماجها في الاقتصاد الوطني والإقليمي وحتى العالمي، مما سيكون له انعكاسا ايجابيا على التنمية الترابية، وبالتالي تمكن هذه المناطق من خلق نموذج اقتصادي تنافسي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على الخصوصيات الثقافية والمعمارية وصون التوازنات البيئية بهذه المجالات الهشة والغنية بتراثها المادي واللامادي.

 

ومن هذا المنطلق، يشكل ورش النموذج التنموي الجديد فرصة مواتية لبلورة رؤية متناسقة، من شأنها أن تكرس تعزيز اعتماد المُقارَبة التشارُكيّة، بدءًا من إعداد السياسات العموميّة إلى تقييمها ومرورًا بتنفيذها، وذلك من أجل تحقيق نمو اقتصادي مرتفع نسبيا، وزيادة هامة في الثروة ومستوى عيش الساكنة، والحد من الفقر المدقع، والهجرة القروية، والولوج الشامل إلى التعليم والصحة، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، علاوة على الاستثمار في الرأسمال البشري والاجتماعي وتأهيل المنظومات البيئية وتعزيز تثمين الموارد الترابية الواحية والجبلية من فلاحة تضامنية، وتثمين القصور والقصبات، ودعم السياحة المستدامة ومشاريع اقتصاد الهجرة، وتدبير أمثل للموارد بمحميات المحيط الحيوي، وتشجيع الطاقات المتجددة والاقتصاد التضامني والاجتماعي، باعتباره قاطرة للتنمية البشرية.

 

ولاشك أن المقاربة الجهوية ستكون بمثابة خريطة طريق لوضع نموذج أو نماذج تنموية خاصة بالواحات والمناطق الجبلية (على صعيد كل جهة…)، تبعا للخصوصيات المحلية، واعتمادا على تعبئة الموارد الترابية لتنزيل البرامج التنموية، قصد ربط الشباب بسوق الشغل، عن طريق التثمين المستدام للمؤهلات والإمكانات الطبيعية والسوسيو اقتصادية والثقافية والايكولوجية، وذلك في إطار مشروع ترابي تشاركي.

 

في هذا السياق، سيحاول هذا المؤتمر مقاربة هذه الإشكاليات، وفتح نقاش معمق مع كافة المتدخلين والمهتمين من أجل بناء تصورات عملية، تساهم في بلورة نماذج تنموية مندمجة ، لتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الواحية والجبلية، انطلاقا من تأهيل الرأسمال البشري، وتعبئة وتثمين مختلف الموارد المحلية، للتخفيف من حدة الإختلالات الإجتماعية والمجالية بهذه المناطق.

وستكون هذه الندوة الدولية أيضا، فرصة لتقاسم التجارب التنموية وتبادلها مع مختلف الباحثين (المغاربة والأجانب) في إطار التعاون الدولي، خاصة جنوب-جنوب ، لمواجهة تحديات العولمة والتغيرات المناخية والإكراهات البيئية.

 

تأسيسا لما سبق، سيرتكز المؤتمر على مناقشة المحاور الرئيسية التالية:

– المحور 1: الموارد الترابية بالواحات والمناطق الجبلية: الإمكانات والتحديات بواحات جهة درعة تافيلالت والواحات المغاربية والمجالات الافريقية والأورومتوسطية؛

– المحور 2: الفلاحة العائلية والتضامنية والتشغيل بالواحات والمناطق الجبلية؛

– المحور 3: تدبير الموارد بمحميات المحيط الحيوي، واستراتجيات تأقلم الواحات والمناطق الجبلية مع التغيرات المناخية والإكراهات البيئية؛

– المحور 4: السياحة التضامنية وتعزيز الجاذبية الترابية بالواحات والمناطق الجبلية؛

– المحور 5: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتسويق الموارد بالواحات والمناطق الجبلية؛

– المحور 6: تثمين التراث الثقافي المعماري التضامني بالواحات والمناطق الجبلية؛

– المحور 7: الطاقات المتجددة وتنمية الاقتصاديات الخضراء في الواحات والمناطق الجبلية؛

– المحور 8: المقاربة الجهوية وتثمين الموارد الترابية والتنمية بالواحات والمناطق الجبلية: نماذج ومقاربات مغاربية وافريقية وأورومتوسطية؛

– المحور 9: دور الرأسمال المهاجر في التنمية والاستثمار في الاقتصاد المحلي بالواحات والمناطق الجبلية؛

– المحور 10: المجتمع المدني (الجمعيات، التعاونيات) والدينامية التنموية ( تقديم المرافعات، الانخراط في المشاريع المذرة للدخل…) ؛

– المحور 11: دور السياسات العمومية، والتشريعات والقوانين الوطنية والدولية في حماية الواحات والمناطق الجبلية؛

– المحور 12: دور المرأة المغاربية والإفريقية في التنمية المستدامة بالمجتمعات الواحية والجبلية؛

– المحور 13: مساهمة البحث العلمي في بلورة نماذج تنموية لاستدامة الواحات والمناطق الجبلية؛

وللإشارة فإن هذا المؤتمر، نظم بشراكة إستراتيجية مع مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة، وبدعم من مجلس جهة درعة تافيلالت وبتنسيق مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وبتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، وكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، وشعبة القانون بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، والمجلس الإقليمي لورزازات، والمجلس الجماعي لورزازات، والبرنامج الوطني للتثمين المستدام للقصور والقصبات بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووكالة الحوض المائي لزيز غريس كير بالرشيدية، والمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة “قطاع الثقافة” بورزازات، والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بورزازات، والمنتدى الوطني للكفاءات العليا وعدة جمعيات من المجتمع المدني، ومعهد التراث الثقافي بجامعة لفال بكندا، والجامعة الجهوية كاريري بالبرازيل، ومركز الدراسات حول الآثار والفن وعلوم التراث بجامعة كويمبرا بالبرتغال، وشعبة تاريخ الوسيط والعلوم وتقنيات التأريخ بجامعة كراندا باسبانيا، والجامعة الإسلامية مينسوتا الأمريكية بالسنغال ، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بجامعة قرطاج بتونس، وشعبة التنمية المحلية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط العصرية بموريتانيا، ومختبر التصميم المعماري ومماثلة الأشكال وأجواء الأحياز بجامعة محمد خيضر بسكرة بالجزائر، وجيوبارك أراريبي بالبرازيل، ومؤسسة التعليم العالي والتكوين المتخصص في الأركيولوجيا والتراث والسياحة بستراسبورغ بفرنسا، ومؤسسة كازا كراندي بالبرازيل، والمنتدى المغاربي للتواصل وحوار الثقافات بتونس.