وزارة الاقتصاد تؤكد: 75% من دين الخزينة الداخلية يعزز الاستدامة المالية للمغرب

أشارت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها الأخير ،حول البرمجة الميزانياتية ،للفترة 2025-2027، إلى أن 75% من إجمالي ،دين الخزينة يتشكل، من الديون الداخلية، مما يسهم ،في ضمان استدامة ،هذا الدين.

وأكدت الوزارة أن السيطرة ،على تكاليف الدين، والحد، من المخاطر ،يبقى تحت السيطرة.

رغم الارتفاعات،الكبيرة في ،أسعار الفائدة على الصعيدين المحلي والدولي.

التقرير يشدد على فعالية السياسات ،المتبعة في إدارة الدين، التي تهدف إلى تقليل ،مخاطر إعادة التمويل وإدارة التقلبات ،في أسعار الفائدة وسعر، الصرف، مع التركيز على الدور الهام للديون الداخلية.

وفي هذا السياق، تُظهر الأرقام أن حصة ،الدين المعتدل ذو سعر الفائدة المتغير.

لا تتجاوز 11.4% حتى يونيو 2024، مما يعكس الهيمنة الكبيرة للديون، ذات سعر الفائدة الثابت.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت تكاليف الدين المتوسطة ،ارتفاعًا طفيفًا، حيث يُتوقع أن تصل إلى حوالي 3.9% بنهاية 2024 مقارنة بـ3.3% في نهاية 2023. تسعى ،الوزارة للحفاظ على، مستوى مقبول من ،المخاطر المرتبطة.

بالدين الخارجي، إذ تشكل الديون المقومة بالدرهم 74% من إجمالي الدين.

توزع بنية الدين الخارجي ،حسب العملات بين الأورو (59%) والدولار الأمريكي (35%)، مما يساهم في تقليل ،تأثير تقلبات أسعار الصرف.

كما أظهرت البيانات ،تحسنًا في مدة سداد الدين، التي وصلت إلى 7 سنوات و9 أشهر، مما يعكس عمق ،السوق الوطنية،ويقلل من مخاطر إعادة التمويل.