وزارة التربية الوطنية تفتح باب الترشيح للأحرار لاجتياز امتحان BTS دورة 2026
جريدة أصوات
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن فتح باب الترشيح أمام المترشحين الأحرار الراغبين في اجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي (BTS) برسم دورة 2026، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس إلى غاية يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 كآخر أجل لإيداع طلبات الترشيح.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن عملية الترشيح ستتم حصرياً عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مع التشديد على احترام الآجال المحددة، باعتبارها شرطاً أساسياً لقبول الملفات.
وأوضحت أن اجتياز امتحان BTS بصفة مترشح حر يهم الأشخاص الذين تابعوا تكوينهم بأقسام تحضير شهادة التقني العالي إلى غاية السنة الثانية، إضافة إلى الحاصلين على تكوين عالٍ آخر لا تقل مدته عن سنتين بعد الحصول على شهادة البكالوريا، وذلك بعد إخضاع ملفاتهم لدراسة من طرف لجنة وطنية للانتقاء.
وتعتمد عملية الانتقاء، حسب المصدر ذاته، على مجموعة من المعايير، من أبرزها مطابقة مسلك البكالوريا للتخصص المطلوب، وعدم تجاوز أربع دورات لاجتياز الامتحان، فضلاً عن عدم التغيب غير المبرر عن أي اختبار سابق. كما شددت الوزارة على أن الترشيح لا يشمل الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على شهادة التقني العالي في نفس التخصص، ضماناً لتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأشارت الوزارة إلى أن المترشح مطالب، بعد التسجيل الإلكتروني، بإيداع ملف ترشيحه الورقي لدى المؤسسة المحتضنة لأقسام تحضير شهادة التقني العالي، مرفقاً بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية، وذلك قبل 20 يناير 2026. كما يتعين إرفاق صورة رقمية حديثة، إلى جانب التزام مصادق على صحة التوقيع، يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين المنظمة لزجر الغش في الامتحانات المدرسية، خاصة القانون رقم 02.13 الصادر في 25 غشت 2016، والالتزام بمقتضياته.
وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأن اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين ستُنشر يوم 10 مارس 2026، على أن تخصص الفترة الممتدة من 10 إلى 20 مارس لتلقي الشكايات أو طلبات إلغاء الترشيح لدى المؤسسة المعنية. أما اللوائح النهائية فسيتم الإعلان عنها يوم 25 مارس 2026، مع تمكين المترشحين من تتبع وضعية طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم عملية اجتياز امتحان شهادة التقني العالي وضمان شفافيتها، بما يكفل تكافؤ الفرص واحترام القوانين الجاري بها العمل.
التعليقات مغلقة.