وزارة التربية الوطنية توقف 500 أستاذا وأستاذة مؤقتا عن العمل في حصيلة أولية مقدمة‎

نقلت القناة الثانية، يومه الاثنين 8 يناير الجاري، عن مصدر رسمي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن قرار التوقيف المؤقت عن العمل شمل 500 أستاذا وأستاذة.

وأضاف نفس المصدر، أن القرار طال الأساتذة الذين لم يلتحقوا بفصولهم الدراسية، في خطوة اعتبرها ذات المسؤول الوزاري أنها تأتي لضمان حق التلاميذ في التمدرس، وللقطع مع كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة، وفق إفادته.

وفي هذا السياق قال ذات المسؤول إن هاته “التوقيفات سبقها لقاءات تواصلية مع الشغيلة التعليمية لتقريبها من مخرجات الحوار الذي انتهجته الوزارة منذ مدة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي تمكنت من إقناع العديد من رجال ونساء التعليم بالالتحاق بمقرات عملهم”.

وأضاف ذات المصدر أنه لوحظ إصرار البعض الآخر على الاستمرار في الغياب “غير المشروع” عن العمل، وهو ما يحرم التلميذات والتلاميذ من الزمن المدرسي، معتبرا أن هذا السلوك يعد “إخلالا بالواجب المهني”، وفق الوارد عن المسؤول الوزاري.

وأضاف ذات المصدر أن: “مجموعة من الأساتدة والأستاذات استمروا في “تحريض” زملائهم و”منعهم من ولوج الحجرات الدراسية”، مع ما رافق ذلك من نعثهم بعبارات “نابية”»، هذا الأمر الذي يشكل مساسا بحق الأطر في الالتحاق بعملهم، وفق الوارد على لسان ذات المسؤول.

وأكد المسؤول الوزاري أنه كان لزاما على الإدارة أن تستعمل الفصل 73 من النظام العام للوظيفة العمومية، الذي يخول لها صلاحية التوقيف الفوري للأساتذة المسجل في حقهم مخالفة الإخلال بالواجب المهني.

وفي هذا السياق قال ذات المسؤول: «إنه سيتم ترجمة مجموعة من التدابير والإجراءات لتأمين الزمن المدرسي لتلاميذ المدرسة المغربية»، من خلال التركيز على الكفايات الأساسية المحددة في الأطر المرجعية للامتحانات والتعلمات الوظيفية التي تهدف إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من مسايرة الدروس في المستويات الموالية، إضافة إلى عملية الدعم التربوي خارج أوقات العمل.

يشار إلى لغة التصعيد لا زالت متواصلة بين الأسرة التعليمية والوزارة إذ أنه ورغم كل هذه القرارات لا يزال العديد من رجال ونساء التعليم يخوضون إضرابات عن العمل، حيث بلغ الأمر ما يزيد عن 11 اسبوعا بشكل متثال، احتجاجا منهم على النظام الاساسي الجديد.