وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة تمنع زيارة مقرات الأكاديميات الجهوية إلا بترخيص

فوضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة عددا هاما من الاختصاصات للمدراء الإقليميين ومدراء المؤسسات التعليمية.

وفي هدا الإطار علمت جريدة “أصوات” أن ذات الوزارة وضعت شروطا على أساتذتها و موظفيها الراغبين في زيارة مقرات الأكاديميات الجهوية من أجل قضاء مصالحهم الإدارية أو الحصول على وثائق تخصهم.

ولهذا الأمر وجهت الوزارة مراسلة إلى المدراء الإقليميين ومدراء المؤسسات التعليمية تحثهم على احترام شروط زيارة المصالح الداخلية للاكاديميات، واحترام قواعد التراسل الإداري من طرف الموظفين والأساتذة، حيث قررت عدم السماح لهم بالتتقل لمصالحها إلا برخص وفي حالات معدودة.

إذ كشفت الوزارة أن قرارها أتى إعمالا لنهج القرب والحد من عبئ تنقل نساء ورجال التربية والتكوين من مختلف المديريات الإقليمية إلى مقرات الأكاديميات للاستفسار حول وضعياتهم الإدارية أو معالجة قضايا مرتبطة بمسارهم المهني.

وأضافت في معرض مراسلتها أنه سعيا من ذات الوزارة إلى عقلنة الممارسات التدبيرية بما يجعل مردودية عمل مختلف البناءات الإدارية تتسم بالنجاعة والفعالية والسرعة في تدبير شؤون أطرها، فإنه تم تفويض جل العمليات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية إلى المديرات والمديرين الإقليميين ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية، صونا  للحقوق وترسيخا لقواعد الحكامة الجيدة والمنصفة، وتأمينا لزمن تعلم المتمدرسات والمتمدرسين.

وعليه، تقول الوزارة، فإنه على كل موظفي الوزارة ضرورة الإدلاء بترخيص الزيارة مسلم من لدن إدراة المؤسسة أو المديرية الإقليمية التابعة له.

وكل مخالف لم يدل بترخيص يعتبر متغيبا بصفة غير مشروعة عن العمل وتتخد في حقه الإجراءات المنصوص عليها قانونا.