وزارة التضامن تُعيد تقييم تطبيق “كوطا” ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظيفة العمومية

استعدت وزارة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة لمراجعة تطبيق الحصيص المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في المناصب العمومية، والذي تم إقراره منذ ثماني سنوات بنسبة 7% من إجمالي الوظائف المتاحة.

وأكدت الوزيرة السابقة، عواطف حيار، في ردِّها على سؤال برلماني، أن الوزارة ستقوم بتشخيص الوضع الحالي لتطبيق هذا الحصيص ومدى تأثيره على توظيف المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لوضع برنامج شامل يهدف إلى دعم هؤلاء الأفراد في الاندماج بسوق العمل.

وقد أُشير في الوثيقة إلى أهمية تقييم أثر هذا الامتياز بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على الالتزام بالسياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من 2015 إلى 2025، وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع عبر تخصيص 500 مليون درهم سنوياً للجمعيات المعنية.

كما أكدت حيار حرص الوزارة على تنفيذ القانون الإطار رقم 97.13، الذي يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، حيث يتم تخصيص 7% من المناصب المالية التي تُفتح في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية لهذه الفئة.

وأضافت أنها تم تنظيم أربع دورات من المباريات الموحدة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تخصيص 400 منصب مالي للسنة المالية 2023-2024.

وأوضحت أنه تم أيضًا توفير مراكز توجيه ومساعدة لتسهيل عملية التسجيل والامتحانات عبر التناظر المرئي.

وفي هذا السياق، تواصل الوزارة جهودها لضمان أن يتلقى المترشحون شواهد الإعاقة اللازمة للاستفادة من الحصيص المخصص لهم، بالتعاون مع القطاعات المعنية لتقييم الوضع الحالي وتأثير قرارات التوظيف على هذه الفئة.