“وزارة التعليم تتخذ إجراءات صارمة ضد الغياب بدون مبرر”

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بقيادة الوزير محمد سعد برادة، عن اتخاذها تدابير حازمة ضد الأساتذة الذين يتغيبون عن العمل دون مبررات صحيحة، خاصة في حالات تقديم شهادات طبية مشكوك في صحتها.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المهني، أصدرت الوزارة تعميماً يتضمن إجراءات صارمة للأستاذة التي تم ضبطها تغيب عن العمل رغم تقديمها شهادة طبية مغشوشة.

وقد أكدت المديرية الإقليمية أنها قامت بإجراء فحص مضاد، مما أثبت عدم وجود المعنية بالأمر في عنوان السكن الذي أدلت به للإدارة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لن تكتفي فقط بالاقتطاع من الأجر الشهري، بل ستتخذ إجراءات إضافية إذا تكرر الأمر.

وقد استندت الوزارة في موقفها إلى مرسوم صادر في عام 2000 يتعلق بالاقتطاعات من رواتب موظفي الدولة بسبب الغياب غير المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، جاء تقرير المراقبة الإدارية ليظهر عدم مطابقة أفعال الأستاذة للتشريعات المعمول بها، مما يضعها في وضع إداري مُعقد.

وعلى صعيد آخر، يُظهر هذا التحرك من قبل الوزير برادة ومديري الأكاديميات والمديريات قرارًا لا يتسامح مع الغيابات المتكررة، خاصة في المناطق القروية حيث تعاني المدارس من نقص في التدريس.

ورغم أن الوزارة قد حققت تقدمًا في تلبية بعض المطالب الاجتماعية والمالية للأساتذة، إلا أنها تأمل في استجابة ميدانية فورية من قبلهم، خاصة مع اقتراب الموسمين الدراسيين القادمين وما يتطلبه من مسؤوليات كبيرة.

تسعى الوزارة إلى اختيار أساتذة ذوي كفاءة عالية لتولي المناصب التعليمية في مدارس الريادة، في حين لا يزال هناك ثلثا الأساتذة خارج هذه المنظومة الحديثة.

تأمل الوزارة أن يقود هذا التوجه إلى تحقيق تحسينات ملموسة في جودة التعليم، مع ضرورة تغيير العقليات والتزام جميع الأطراف بالعمل الجاد والمسؤول.