وزارة التعليم تُحدث زلزالًا إداريًا: إنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد

في خطوة جذرية تعكس عزم وزارة التربية الوطنية على مكافحة الفساد وتحسين إدارة قطاع التعليم، أُعلنت عن إجراءات صارمة تشمل إنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا، إلى جانب تنقيل 7 آخرين، وفتح باب الترشح لشغل 27 منصبًا إقليميًا شاغرًا.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الوزارة لتطهير القطاع وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة، وذلك ضمن تنفيذ إصلاحات شاملة تستند إلى القانون الإطار 51.17. يهدف هذا القانون إلى التصدي للاختلالات التي تعرقل جودة التعليم وتحسين الأداء الإداري.

تعتبر هذه التغييرات من أكبر عمليات إعادة الهيكلة التي شهدها قطاع التعليم في المغرب، حيث تهدف إلى تحقيق حكامة جيدة ورفع المستوى الإداري والتربوي. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة تقييم شامل للأداء التربوي والتدبيري للمسؤولين الإقليميين، مما يبرز التزام الدولة بالقضاء على الفساد وتحسين الأداء الإداري داخل المنظومة التعليمية.

وفي ظل هذه التغييرات الجذرية، تُطرح العديد من التساؤلات حول نتائج هذه الإجراءات. هل ستثمر هذه الخطوات في تحقيق الإصلاح المنشود، أم ستحاول بعض الأطراف المقاومة لإجراءات التطهير الشامل داخل وزارة التربية الوطنية