نفى وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام تركيا بطرد شابين مغربيين إلى سوريا بالقوة، معتبرا أن هاته المنشورات غير صحيحة وكاذبة.
وأبرز ذات المصدر أن حكومته مستمرة في منح الجنسيات والإقامات للمستثمرين الأجانب دون تأخير.
وفيما يتعلق بقضية الشابين المغربيين وما تم نشرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال الوزير التركي في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة إنه في بداية عام 2023، قامت قوات أمن الحدود التركية بتسلم لاجئين مغربيين غير نظاميين من اليونان وبلغاريا، دخلا هذين البلدين عبر الحدود التركية.
وأوضح أنه بعد إخضاعهما للتفتيش وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها تبيّن أنهما لا يحملان أي وثائق شخصية، ولما تم تحويلهما لجهات التحقيق، زعما أنهما سوريان وتحدثا بلغة عربية فصيحة.
وأفاد الوزير التركي أنه وبناء على على هاته المعطيات، تم نقلهما مؤقتا إلى مركز إيواء للاجئين غير الشرعيين في محافظة أضنة، حيث يوفر الإيواء للأشخاص غير النظاميين والقادمين من سوريا، مضيفا أنه طلب شخصيا أوراق هذين الشابين وأوراق عودتهما الطوعية، وتم كتابتها بحضور مسؤولين تركيين، حيث طلبا نقلهما إلى منطقة إعزاز في سوريا، حيث قضيا هناك خمسة أشهر.
وأضاف المصدر ذاته أنهما لم يحاولا، خلال تلك المدة، التواصل مع السفارة أو القنصلية المغربية، متوقعا أنهما ربما كانا يخططان للتسلل مرة أخرى إلى تركيا، ثم التوجه إلى أوروبا.
التعليقات مغلقة.