وزارة الداخلية تعلن عن خطة لإصلاح مجازر اللحوم وأسواق الجملة

تعمل وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، على إعداد خارطة طريق وطنية لإصلاح مجازر اللحوم الحمراء وأسواق الجملة للخضر والفواكه والأسواق الأسبوعية.

يأتي هذا الإجراء في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، رغم توفرها، بعد إنفاق الحكومة أكثر من 2000 مليار على دعم المنتجين والمستوردين.

وبحسب ما نشرته يومية “الصباح” في عددها بتاريخ 5 مارس 2024، اتخذ وزير الداخلية قرارًا لتطوير هذه المرافق الحيوية بالتعاون مع وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة.

وقد تم الإعلان عن إطلاق طلبات عروض لإنجاز الدراسة الخاصة بخارطة الطريق الإصلاحية.

ستكون خارطة الطريق أداة استراتيجية لتتبع الإصلاحات، مع تحديد المشاريع الجديدة أو تلك التي تحتاج إلى تأهيل أو تعديل أو إغلاق في كل جهة، وفق جدول زمني موحد وتوافق مؤسساتي ومالي بين جميع الأطراف المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم التحضير لبرنامج وطني لتأهيل الأسواق الأسبوعية يهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتحسين جاذبية المجالات الترابية، مع تعزيز التنافسية والتنمية المستدامة.

وقد تم تخصيص مليار درهم لهذا البرنامج، بتمويل من وزارة الداخلية (500 مليون درهم) ووزارة الفلاحة (250 مليون درهم) ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم).

فيما يتعلق بإصلاح أسواق الجملة، تسعى وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة القطاعات الوزارية المعنية إلى وضع إطار قانوني خاص بهذه المرافق، بهدف تنظيم إحداثها وتأهيلها وتطوير الخدمات وضمان الإدارة الحديثة.

يتزامن هذا التحرك مع استياء عام من تأخر الحكومات المتعاقبة في إصلاح سلاسل التوزيع، وغياب قوانين رادعة للسماسرة والمضاربين الذين يثقلون كاهل الأسواق.

كما يشكو الفلاحون والصيادون من بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة بالمقارنة مع أسعارها المعروضة للمستهلك، مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والمتوسطة، رغم الجهود الحكومية نحو تحقيق دولة اجتماعية.