كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه وخلال السنوات الأخيرة، تم رصد ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.
جاء ذلك في مضمار رده عن سؤال كتابي وجه له بمجلس النواب، حيث قال إن “الكلاب الضالة تعتبر الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من هذه الأمراض الخطيرة كـ”داء السعار”، إضافة إلى الإزعاج الناجم عنها وتأثيرها السلبي على محيط عيش الساكنة”.
وللإشارة فمجموعة من الجماعات الترابية تعيش تحت وطأة استفحال ظاهرة الكلاب الضالة، وأصبحت من معالم هاته الجماعات، كجماعة للاميمونة، مولاي بوسلهام، سيدي محمد لحمر، سيدي بوبكر الحاج، شوافع، وسوق أربعاء الغرب، حيث أصبح المواطن يعاني من جراء هذا الانتشار، وفي غياب تام لمكاتب حفظ الصحة لكثرة غياب موظفيها.
وأوضح “لفتيت” أنه لأجل احتواء هذه الظاهرة على الصعيد الوطني، تم عام 2019، إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تروم تعزيز التعاون والتنسيق لمعالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول.
التعليقات مغلقة.