وزارة الداخلية تنبه رؤساء الجماعات .. رخص استثمار مقابل أداء الديون
قضية الحصول على الرخص الضرورية للاستمثار
أبدت مصالح وزارة الداخلية رفضها لمساومة بعض رؤساء الجماعات للمستثمرين في قضية الحصول على الرخص الضرورية للاستمثار. وقالت إن هؤلاء الرؤساء يشترطون على المستثمرين تسوية ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة، مقابل تمكينهم من الرخص. واعتبرت بأن هذا التوجه غير قانوني.
وجاء في مراسلة وجهها عامل إقليم آسفي لرؤساء الجماعات الترابية بالإقليم بأن اشتراط تسليم رخص البناء لبعض المستثمرين بأداء ما بذمتهم من ديون أو مستحقات سابقة للجماعة سلوك غير قانوني، “حيث يتعلق الأمر بمسطرتين غير مترابطتين”.
ودعا رؤساء الجماعات إلى تسليم رخص البناء للمستثمرين المعنيين فورا بعد استيفاء كافة المراجل القانونية اللازمة لذلك. كما دعاهم إلى مباشرة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستيفاء مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.
ودعا، في السياق ذاته، إلى تقديم كافة التسهيلات وأشكال المواكبة الضرورية لكل مستثمر اختار الاستقرار بتراب الجماعة والإقليم، لما في ذلك من أهمية في خلق دينامية اقتصادية وخلق فرص الشغل ودعم التنمية.
التعليقات مغلقة.