وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة تعلن ملاحقتهما ل سماسرة الانتخابات باستعمال تقنية” التنصت الهاتفي “

قررت وزارة الداخلية و رئاسة النيابة العامة ملاحقة سماسرة ومفسدي الانتخابات وذلك بتعليمات سامية  ملكية والتي دعت إلى السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات قد تسيء إليها.

وحسب مصادر مطلعة  فإن وزارة الداخلية ستستعين بتقنية ” التصنت الهاتفي ” بإتباع المسطرة القانونية ،وسيأمر الولاة و العمال بذلك، بعد أخذ إذن من النيابة العامة إذ ظهرت أن هناك مرشحين قرروا خرق القانون قصد إيقاف المفسدين وإحالتهم على القضاء، ومباشرة بعد إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات مساء الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية ، عقدت اجتماعات تقنية لتنظيم عمل اللجان الجهوية والإقليمية.
وأفادت مصادر بأن الولاة و العمال سيعقدون اجتماعات مع رجال السلطة بحثهم على:
* الحياد الايجابي في العملية الانتخابية
* التعامل بين كافة المرشحين والأحزاب على قدم المساواة
* تسجيل كل العمليات المريبة التي تثير الشكوك باستعمال المال لشراء ذمم الناخبين للتبليغ عنها
* أسماء المقربين منهم في الدوائر التي يقطنون بها الذين عزموا على الترشح أو نالوا التزكية كي يتم تجميد عملهم إلى غاية نهاية العملية الانتخابية
كما أفادت مصادر موثوق  أن وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة ستسهران على ما تتوفران عليه من مؤسسات أمنيةو قضائية و وسائل الضبط والمراقبة على ملاحقة حركة الأموال من قبل “بارونات على ما الانتخابات للتصدي لهم، والحرص على معالجة كل الإشكاليات الوافدة.