وزارة السياحة المغربية تُصدر خمس قرارات تنظيمية لتعزيز تأهيل القطاع وترسيخه ضمن الإطار القانوني

قامت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب بإصدار خمس قرارات تنظيمية جديدة نشرت في الجريدة الرسمية، تهدف إلى تحديث وتطوير الهيكلة التنظيمية لقطاع السياحة، وذلك وفقاً للقانون رقم 14-80 الخاص بالمؤسسات السياحية. وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي الوزارة لإحداث تحولات نوعية تضمن تقديم تجربة سياحية عالية الجودة، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية.

وفيما يلي أبرز تفاصيل القرارات الجديدة:

تصنيف المؤسسات السياحية بالنجوم وفق معايير دولية: تُعتمد نظام تصنيف مبسط ومتوافق مع المعايير العالمية، ويشمل دور الضيافة، والإقامات السياحية، والنوادي الفندقية، وغيرها. كما يتضمن التصنيف مؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل، مثل الرياض والقصبات، لتمييز عروضها وتعزيز أصالتها، مما يمنح السياح وضوحًا وثقة أكبر عند اختيار مكان إقامتهم.
تقييم جودة الخدمات عبر زيارات سرية: تصبح جودة الخدمات عاملًا أساسيًا يُقيّم من خلال زيارات سرية منتظمة ينفذها خبراء مختصون، استنادًا إلى معايير مفصلة بالتشاور مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة. ويُمنح التصنيف لمدة 7 سنوات مع ضرورة إعادة التقييم كل 5 سنوات، بهدف ضمان استمرارية جودة الخدمات وتحسينها.
منتوج جديد للمستثمرين: الإقامات العقارية المسندة: تم إدخال مفهوم الإقامات العقارية المسندة، الذي يسمح للمستثمرين بإسناد فيلات للفنادق، بحيث يمكن بيعها وتولي إدارتها كجزء من تجربة فاخرة. ويساعد هذا الإجراء على تشجيع الاستثمار وتعزيز التنوع في عروض القطاع السياحي.
فترة انتقالية للتكيف مع المعايير الجديدة: تُمنح مهنيي القطاع مدة 24 شهراً للامتثال للمعايير الجديدة، تشمل تحسين جودة الخدمات، وتكوين فرق العمل، والاستعداد لعمليات التصنيف، بهدف التسهيل على المؤسسات لتطبيق الإصلاحات بسلاسة.
تنظيم أشكال الإيواء السياحي الابتكارية: قريباً، ستُعتمد قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى هيكلة مظاهر الإيواء غير التقليدية، مثل المخيمات المتنقلة والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل، مع وضع دفاتر تحملات لضمان الجودة، وتوفير خيارات متنوعة للسياح، ما يعزز من القدرة التنافسية ويؤثر على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي.

وفي تعليقها، أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة أن هذه القرارات تمثل خطوة حاسمة في تنظيم القطاع، وتساعد على تموقع المغرب كوجهة سياحية عالمية، عبر إرساء إطار قانوني متين يواكب التطورات ويشجع على الاستثمار. كما أشارت إلى أن الفترة الانتقالية المخصصة للتطبيق تتيح للمؤسسات فرصة للتحضير الجيد لضمان النجاح والتحول المطلوب