وزارة الصحة تشدد المراقبة على بيع الأدوية في الأنترنت وتدعو إلى الإلتزام بالقانون

شدد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، على ضرورة التصدي لظاهرة بيع الادوية على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا على ضرورة احترام المسار القانوني والإلتزام بالمقتضيات القانونية التي تمنع ذلك وتعاقب عليه.

وأشار، آيت الطالب، في رده على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، إلى المقتضيات القانونيو التي تمنع ذلك و تعاقب عليه، مشيرا إلى مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 17.04، والتي منعت بيع الأدوية خارج القنوات المخصصة  لها، حيث أكدت أنه ” لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة”.

وأضافت المادة 107 من نفس القانون التالي، يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي، وبحسب جواب خالد آيت الطالب، فإن أي مخالفة لهذه المقتضيات تعرض صاحبها للمتابعة القضائية.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن وزارته وجهت دورية في ماي 2023، تذكر بضرورة احترام المسار القانوني للأدوية والمنتجات الصحي، وتشدد على المنع التام لبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الانترنيت.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه وفي الدورية المذكورة، تم التأكيد على المنع التام لبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الانترنيت.

كما أشار إلى دورية رئاسة النيابة العامة بتاريخ 07 ماي 2021 حول مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، والذي من خلالها دعت إلى إيلاء العناية اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة عن طريق اتخاد مجموعة من التدابير،

ومن جهة أخرى، سجل آيت الطالب إلى أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وفق لقانون رقم 10.22 الصادر في 23 من ذي الحجة 1444، 12 يوليوز 2023 من الإجراءات التي ستساهم لا محالة في تعزيز وتقوية مراقبة هذا القطاع حيث من بين المهام المناطة بها “السهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية”.