باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إجراءات إدارية في ملف أثار اهتماماً واسعاً داخل المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية، بعدما قررت التوقيف الاحتياطي عن العمل في حق طبيبة اختصاصية في أمراض المعدة والجهاز الهضمي، وذلك في انتظار استكمال البحث التمهيدي وإحالة الملف على المجلس التأديبي المختص.
ويأتي هذا القرار في إطار المساطر الإدارية المعمول بها، حيث أكدت الوزارة أن التوقيف الاحتياطي لا يُعد عقوبة نهائية، وإنما إجراء تحفظي يهدف إلى ضمان السير السليم للتحقيق إلى حين استجلاء جميع ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات، إن اقتضى الأمر ذلك.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن البحث التمهيدي لا يزال جارياً، حيث تعمل الجهات المختصة على جمع مختلف المعطيات والاستماع إلى الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الملف.
ومن المنتظر أن يُعرض الملف على المجلس التأديبي، الذي سيتولى دراسة الوقائع المنسوبة إلى الطبيبة، والاستماع إلى دفوعاتها، قبل إصدار التوصيات أو العقوبات التأديبية المناسبة وفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويحظى هذا الملف بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي، في ظل الدعوات إلى ضمان الشفافية واحترام المساطر القانونية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على قرينة البراءة وعدم إصدار أي أحكام مسبقة قبل انتهاء جميع مراحل البحث واتخاذ القرار النهائي من قبل الجهات المختصة.

التعليقات مغلقة.