وزارة العدل المغربية تعزز اللامركزية بإنشاء مديريات إقليمية جديدة

أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي قراراً هاماً بشأن إنشاء وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة، من خلال تشكيل مديريات إقليمية للعدل تتوزع على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة استئناف. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز النهج اللامركزي والسعي نحو إرساء إدارة قضائية حديثة.

وفي سياق استراتيجيات الوزارة، تهدف هذه الخطوة إلى تقريب الخدمات من المواطنين ورفع مستوى فاعلية وجودة الخدمات القضائية، من خلال تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للمديريات الإقليمية.

وفقا لبلاغ وزارة العدل، ستتولى هذه المديريات مسؤوليات حيوية تشمل الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم، تنسيق الجهود المحلية، وإعداد البرامج الميزانياتية التي تلبي احتياجات الدوائر القضائية. كما ستعزز من الحوكمة لتحقيق أهداف العدالة عبر نظام مؤشرات أداء يماثل المعايير الحديثة.

تعتبر هذه المديريات خطوة محورية نحو دعم اللامركزية والتحول الرقمي في الإدارة القضائية، حيث ستُعنى بتطوير وصيانة البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية، وتحسين إدارة الأرشيف مما يسهم في تسهيل العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

إضافةً إلى ذلك، ستفتح هذه المديريات المجال لإبرام شراكات محلية مع السلطات الترابية والفاعلين المحليين، بهدف تعزيز العدالة المجتمعية وتحسين التواصل المؤسساتي، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتوفير عدالة منصفة وفعالة في جميع أنحاء المملكة. وهذا القرار يمثل محطة جديدة في مسار تطوير قطاع العدل ويعكس التزام الوزارة بدعم اللامركزية كأحد الركائز الأساسية لتحديث المنظومة االقضائية وتحقيق التنمية المستدامة