وزارة العدل تتجه نحو تحديث المهن القضائية تماشيامع تطورات الذكاء الاصطناعي في سياق متغيرات قانونية وديبلوماسية

في سعيها لمواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية، أكّد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أهمية تطوير وتحديث المهن القانونية والقضائية في المغرب، لمواجهة التحديات المتسارعة الناتجة عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المنظومة القانونية.

وشدد وهبي، خلال افتتاح الدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، على أن النظام القضائي الوطني يواجه اليوم تحديات جوهرية تستدعي مراجعة نماذج عمل المهن التقليدية، خاصة مع بروز خدمات رقمية مثل العقود الإلكترونية والتبليغات الرقمية، وما يفرضه ذلك من أسئلة حول دور المحامين، الموثقين، المفوضين القضائيين، وحتى القضاة في مجتمع تحكمه القوانين الرقمية وعلاقة المواطن بالقضاء تتغير.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يعالج سنوياً حوالي خمسة ملايين ملف قضائي، وهو حجم يحتّم اعتماد آليات عمل أكثر فاعلية لتحسين النجاعة القضائية وتسهيل الوصول إلى العدالة. وفي سياق استعدادها لكأس العالم 2030، أفاد وهبي أن المملكة تتهيّأ لمرحلة قانونية وحقوقية جديدة، مع انخراط فعالين أجانب من شركات ومكاتب محاماة وموثقين، الأمر الذي يتطلب جاهزية منظومتها القانونية للتعامل مع مذكرات من محامين أجانب وعقود من مصادر خارجية واستدعاءات قضائية دولية، وهو ما يعكس توجه المغرب نحو فضاء قانوني عالمي ومفتوح.

وتعدّ اتفاقية قانونيي دول حوض المتوسط التي تنظمها مؤسسة القانون القاري بالشراكة مع وزارة العدل والسفارة الفرنسية بالمغرب، منصة إقليمية للحوار القانوني بين الخبراء والقضاة والأكاديميين من ضفتي البحر المتوسط، موجهة للبحث عن حلول مبتكرة ترسخ العدالة السلسة والفعالة، مع مناقشة مواضيع تتعلق بتطور العقود، الوسائل البديلة لحل النزاعات، مسؤوليات الشركات، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات القانونية، في إطار استجابة تراعي التحديات المستدامة والأخلاقية.