وزارة العدل تستعد لعرض مشروع قانون العقوبات البديلة من أجل المصادقة

الدار البيضاء - احمد اموزك

 

تستعد وزارة العدل لعرض مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة من أجل المصادقة، وهو المشروع الذي يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات العامة من جهة، والذي يسعى إلى التقليص من اعداد السجناء و توفير تكاليف معيشتهم داخل اسوار السجن عبر اعتماد العقوبات البديلة كحل لمشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وحماية الجناة من سلبيات السجن، من جهة ثانية.

 

قراءة في مشروع العقوبات البديلة: 

يعرف مشروع العقوبات البديلة، بأنه حكم يعوض العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي تتجاوز عقوبة المحكوم بها “سنتين حبسا”، إذ تخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته، وفق شروط تراعي من جهة بساطة الجريمة، ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.

ويطرح المشروع اربعة أنواع من البدائل عن العقوبة السالبة للحرية ضمنها:

العمل لأجل المنفعة العامة

إذ أن عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة تعتبر إحدى أهم البدائل التي اعتمدتها السياسات العقابية المعاصرة، كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، خاصة القصيرة المدة، وهي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة، تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع، تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون ان يتقاضى اجرا عن ذلك العمل.

ويشترط المشروع للعمل بهذا البديل، بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة كأدنى حد، من وقت ارتكابه للجريمة، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين، كما اعتبر القانون أن العمل المحكوم به غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة والمؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحماية الجيدة، والمؤسسات العمومية والخيرية او دور العبادة او غيرها من المؤسسات او الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين (40 و600 ساعة).

وفيما يتعلق بعدد ساعات العمل الخاصة بهذا البديل العقابي فتتحدد في ساعتين مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية.

 الغرامات اليومية

وفي هذا المنحى منح المشروع المحاكم إمكانية الحكم بالغرامة المالية بدل العقوبة السالبة للحرية.

وتتوزع الغرامة اليومية ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها.

وشدد المشروع على ضرورة أداء المبلغ المحكوم به داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من صدور المقرر التنفيذي.

المراقبة الإلكترونية

حيث اعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن نظام المراقبة الإلكترونية هو أحد أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية، ومن شأنه تجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

ويترتب عن هذا النظام إطلاق سراح السجين في الوسط الحر، مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد.

ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا، يوضع في معصمه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته، داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات.

تقييد الحقوق وفرض تدابير رقابية

مكن المشروع المحكمة من الحكم بالعقوبات المقيدة للجريمة بدل العقوبات السالبة للحرية، كما يمكنها فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.

و تضمنت هذه العقوبات مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا محددا، وكذا إقامته في مكان محدد، والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، وتعويضه وإصلاحه الأضرار الناتجة عن الجريمة.