وزارة العدل تستعرض حصيلتها لسنة 2018
شهدت رحاب المعهد العالي للقضاء بعد زوال يومه الخميس حفل لتقديم كتاب منجزات وزارة العدل لسنة 2018 ، تحت عنوان:” الإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة ، مسار و استمرارية ، 2018 .”
الكتاب عبارة عن تقرير غني و ثري ، معزز بمعطيات و أرقام و إحصائيات دقيقة و مفصلة ، و صور حية ، يتكون من 754 صفحة. كما يتضمن يتضمن بين دفتيه نظرة شاملة جامعة مانعة عن كل ما أنجزته وزارة العدل خلال سنة 2018 في كل المجالات المرتبطة بمجال اشتغالها ، و الاوراش المفتوحة ، وكذا المجهودات التي بذلت في ورش إصلاح منظومة العدالة ، و تنزيل بنود الإصلاح .
وعن هذا الكتاب -التقرير اوضح وزير العدل السيد اوجار، في عرضه لمحتوياته انه ” نتاج سنة من البذل والعطاء، وحصيلة حول كامل من التصميم والتخطيط، والتدبير والتسيير، والمتابعة والمراجعة، والتوجيه والمراقبة، والدعم والمواكبة، اسْتُثْمِرَ فيها رأسمال بشري كفء، ووُظِّفَتْ فيها طاقات وكفاءات في إطار منظور شمولي، خيطه الناظم تسخير منظومة العدالة لخدمة الوطن والمواطن.”
الوزير ايضا ابرز ان التقرير يتناول منجزات وزارة العدل خلال سنة 2018 من خلال أربعة عشر محورا تتوزع بين:
- تأهيل الإدارة القضائية
- تخليق منظومة العدالة
- تعزيز الحقوق والحريات
- حصيلة المجهودات المبذولة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير
- الارتقاء بفعالية ونجاعة أداء المحاكم
- التنفيذ المدني والزجري
- إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة
- تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها
- الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم
- التعاون الدولي في مجال العدالة
- مؤتمر مراكش الدولي للعدالة
- التواصل والتفاعل مع البرلمان والمهنيين والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية
- النهوض بالخدمات الاجتماعية لقضاة وموظفي قطاع العدل
- تنفيذ الميزانية القطاعية لوزارة العدل برسم سنة 2018 .
نتائج الاصلاح بالارقام
اكد أوجاران سنة 2018 تميزت بتحقيق محاكم المملكة نسبة نجاعة عالية ومهمة، سواء على مستوى البت في القضايا أو على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية . أرقام ونسب عكست المجهودات المبذولة من طرف السادة المسؤولين القضائيين والإداريين والسادة القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومختلف مساعدي القضاء، وأشرت على استمرارية المنحى التصاعدي في أداء المحاكم، حيث بلغ عدد القضايا المحكومة سنة 2018 ما مجموعه 2.967.047.قضية، وبلغت نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة 102,23%، ونسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة 83,19%، وتراجع عدد القضايا المخلفة إلى 599.710 قضية بعدما كان عددها سنة 2016 يقارب 620.000 قضية ، و إليكم بعض المؤشرات و الرسوم البيانية التي ترصد تطور مستوى نجاعة أداء المحاكم خلال الفترة من 2015 إلى 2018 .
ونفس المؤشرات الإيجابية تم تسجيلها أيضا على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية، حيث بلغ مجموع الأحكام المنفذة سنة 2018 ما مجموعه : 325.401.حكما، وبلغت نسبة المنفذ من المسجل 104,64%، ونسبة المنفذ من الرائج 72,48%، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية خلال هذه السنة ما مجموعه 3.253.610.983,83.درهم، وهي أرقام يتم تسجيلها لأول مرة، وتترجم بالفعل الإحساس العالي لدى مختلف الفاعلين والمتدخلين بأهمية التنفيذ ودوره في ترسيخ وتكريس هيبة القضاء ، و إليكم بعض المؤشرات و الرسوم البيانية التي ترصد تطور مستوى التنفيذ بالمحاكم الابتدائية خلال الفترة من 2015 إلى 2018
و في نفس الإطار سجل مؤشر تحصيل الغرامات والإدانات النقدية، تطورا مهما، حيث واصل منحاه التصاعدي سنة بعد أخرى ليصل خلال هذه السنة إلى تسجيل مبلغ إجمالي يقدر بـ 292.121.070 درهم، بعدما سجل سنة 2017 ما مجموعه 290.432.862 درهم، وسجل سنة 2016 ما قيمته 279.290.721 درهم . و هي أرقام و مؤشرات ما كان لها لتتحقق لولا التنزيل الدقيق و الحازم و الصارم للمخطط المرسوم من طرف الوزارة في مجال التحصيل ، و الذي تشرف عليه مديرية الميزانية و المراقبة التي يوجد على رأسها أحد الأطر الشابة و هو الأستاذ حسن لقباب الذي جرى تعيينه على رأس هذه المديرية خلال سنة 2018 .
تطوير الموارد البشرية
على هذا المستوى ، ابرز السيد الوزير ان الوزارة كانت حريصة على تمكين هذه الإدارة من الموارد البشرية اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها، حيث انصب مجهود الوزارة في هذا الإطار على استقطاب وتوظيف الكفاءات من خلال تحديد الحاجيات من الموارد البشرية، وتنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، وإنجاز الترقيات الخاصة بالأطر والموظفين، وتسوية وضعياتهم المالية، وتنظيم مباريات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية، فضلا عن تدبير الحركة الانتقالية، وتعزيز مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر، حيث سجلنا خلال سنة 2018 إلتحاق 140 ملحقا قضائيا بالمعهد العالي للقضاء تمكنوا من اجتياز مباراة الولوج إلى سلك القضاء بنجاح ، وأنهى 160 ملحقا قضائيا فترة تكوينهم، وارتفع عدد قضاة المملكة إلى 4219 قاضيا وقاضية، بعدما كان هذا العدد سنة 2009 لا يتجاوز 3267 ، وخلال نفس السنة ارتفع عدد الموظفين إلى 14179 موظفا موزعين على عدة تخصصات، وتم خلال نفس السنة إجراء عدد من المباريات لتوظيف موظفين في مختلف التخصصات، حيث بلغ مجموع عدد التوظيفات 471 توظيفا .
من جهة أخرى، وبغرض تحفيز الموظفين على المزيد من البذل والعطاء، واصلت الوزارة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تحسين وضعية الموظفين من خلال نظام الترقي وتسوية الوضعيات المالية الخاصة بهم، حيث استفاد خلال سنة 2018 ما مجموعه 2086 موظفا من الترقية، منهم 1239 في إطار المباريات والامتحانان المهنية، و 847 في إطار الترقية بالاختيار في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء .
ورش البنية التحتية
و هو من الاوراش الكبرى التي فتحتها الوزارة في السنوات الاخيرة وخصصت له موارد مالية مهمة، وقد تمكنت ولله الحمد بفضل التعبئة الشاملة لأطرها ومهندسيها من تحقيق نتائج باهرة تشهد عليها الأرقام والنسب المحققة، ويكفي في هذا الصدد التذكير بأنه بعدما كانت نسبة البنايات الجيدة سنة 2012 لا تتجاوز 29% أصبحت اليوم تشكل نسبة 67%، وبالمقابل فبعدما كانت نسبة البنايات غير اللائقة تصل إلى 48% سنة 2012، انخفضت هذه النسبة سنة 2018 لتصل إلى 16% فقط، والعزم راسخ لدينا لاستكمال هذا الورش الكبير وتعبئة الموارد المالية الضرورية للوصول إلى الهدف المنشود سنة 2021، وهو جعل كل بنايات المحاكم بالمملكة في وضعية جيدة تليق بهيبة السلطة القضائية ومكانتها، وتلبي الاحتياجات المتزايدة للعدالة هذا مع الإشارة إلى أن سنة 2018 عرفت انتهاء الأشغال ب 09 مشاريع، فيما لازالت الأشغال جارية على قدم وساق ب 48 مشروعا آخر، وتم الانتهاء من دراسة 07 مشاريع، ولا تزال الدراسات مستمرة بشأن 07 مشاريع اخرى، وتمت برمجة 17 مشروعا جديدا، كل ذلك بتكلفة مالية تفوق 03 ملايير درهم.
ورش التحديث
أما ورش التحديث الذي يعد من الأوراش الكبرى والمهيكلة في استراتيجية الوزارة، فقد تميز خلال هذه السنة باستكمال أسس التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة في أفق تنزيل المحكمة الرقمية التي تعد تحديا كبيرا ومطمحا لكل الفاعلين والمتدخلين.
فبعد المجهود الذي بذل لإعداد وتنزيل عدد من البرمجيات والتطبيقيات التي تساعد على تحسين عمل وأداء المحاكم، كتنزيل نظام S@J في نسخته الجديدة، وحوسبة الصناديق، والربط السمعي البصري للجلسات عن بعد، وبعد تثبيت عدد من الخدمات الإلكترونية التي تدعم لامادية الإجراءات، وتهدف إلى تسهيل الولوج إلى العدالة والحصول على الخدمات عن بعد، من قبيل تعميم خدمة السجل العدلي عبر الخط بكل محاكم المملكة، وتحديث نظام تدبير السجل التجاري إلكترونيا، وإعطاء الإمكانية للمتعاملين الإقتصاديين للحصول على مستخرجه عبر الانترنيت، فضلا عن إمكانية إيداع القوائم التركيبية للشركات عبر الخط، وتحديث برمجية تتبع القضايا عبر الخط، انكبت الوزارة خلال سنة 2018 على إشراك المهن القانونية والقضائية في هذا التحول الرقمي، من خلال إعداد منصات وبرامج معلومياتية تهدف إلى تنزيل مبدأ التقاضي عن بعد، ورقمنة التبادل والتواصل بين المحاكم وكل مساعدي القضاء، حيث تم الشروع للعمل بمنصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، وتم الانتهاء من إعداد وتثبيت منصة للتبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، ومنصة أخرى للتبادل الإلكتروني مع السادة العدول، والعمل جار لتعميم هذه المنصات على كل المهن القانونية والقضائية لضمان انخراطها الفعال في هذا الورش التحديثي الكبير.
التعليقات مغلقة.