وزارة العدل تعزز الانضباط الإداري عبر آليات تكنولوجية لمراقبة الحضور والغياب

أعلنت وزارة العدل عن اعتماد آليات تكنولوجية جديدة في إدارة الموارد البشرية، وذلك في إطار حرصها على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.

وكشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن الوزارة باشرت استخدام برمجية إلكترونية متطورة لمراقبة الحضور والغياب، إلى جانب تفعيل نظام البصمة بالإدارة المركزية، على أن يتم تعميمه لاحقاً على جميع المحاكم والمصالح اللاممركزة.

ولضمان سير العمل خلال المرحلة الانتقالية، أوضح الوزير أنه يتم الاعتماد مؤقتاً على وسائل بديلة تشمل أوراق يومية لتسجيل الحضور بطاقات ولوج شخصية تسجيلات كاميرات المراقبةلوائح يدوية موقعَة من الموظفين تتضمن أوقات الدخول والخروج إلى جانب استخراج لوائح يومية للحضور عبر النظام الإلكتروني.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة إلى ضمان استمرارية الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، والرفع من مستوى الأداء الإداري، واحترام أوقات العمل بما يكرس الشفافية والنجاعة.

كما أشار وهبي إلى أن الوزارة أصدرت مناشير ودوريات موجهة للإدارات المركزية والجهوية، تهم التدبير الإلكتروني للرخص وضبط الولوج ومراقبة أوقات العمل، وذلك في سياق مواكبة الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدل وتعزيز فعالية المرفق القضائي.

.