وزارة العدل: تعويضات ساعات العمل الإضافية لكتاب الضبط قيد التفعيل

جريدة أصوات

تتجه وزارة العدل المغربية نحو تفعيل المرسوم رقم 2.24.956 الصادر في أكتوبر 2024، الذي ينص على استفادة هيئة كتاب الضبط من تعويضات عن الساعات الإضافية المنجزة خارج أوقات العمل الرسمية. وفي هذا السياق، بعث وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمراسلة إلى المدراء الإقليميين للعدل والمسؤولين الإداريين بالمحاكم، داعيا إياهم إلى حصر قوائم بأسماء الموظفين المستحقين لهذه التعويضات، والذين تتم دعوتهم استثناءً لتصريف بعض المهام التي تتطلب الاشتغال خارج الأوقات الرسمية. ومن جهة أخرى، تأتي هذه الخطوة الهامة في إطار سعي الوزارة لتحفيز الموظفين وتعزيز أدائهم، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجعة.

ولضمان الشفافية والفعالية، دعا وهبي المسؤولين إلى مسك سجل خاص لتتبع ومراقبة تدبير الساعات الإضافية، بالإضافة إلى إعداد جدول التعويضات الدورية، مع توجيه جداول التعويضات للمديريات الإقليمية للعدل عند نهاية كل ثلاثة أشهر، بعد توقيعها من قبل المسؤول الإداري. وعلاوة على ذلك، ستعمل المديريات الإقليمية للعدل على دراسة القوائم المتوصل بها، وموافاة مديرية الميزانية بالوزارة بجداول التعويضات المستوفية للشروط اللازمة، حيث سيتم إنجاز وصرف هذه التعويضات المستحقة بصفة دورية، وذلك وفقاً للمادة الثالثة من المرسوم المشار إليه، بعد تخصيص الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض.

وفي سياق متصل، أكد الوزير وهبي على أهمية هذه التعويضات لتجاوز تعثر عملية تبليغ الطيّات القضائية في الميدان الجنائي، حيث يمكن دعوة موظفي هيئة كتابة الضبط للقيام بمهام تبليغ هذه الطيّات خارج أوقات العمل الرسمية، بما يضمن سرعة وفعالية الإجراءات القضائية. وعلى صعيد آخر، شدد وهبي على ضرورة تضمين المعطيات المطلوبة بدقة، وخاصة طبيعة الأشغال المنجزة خارج أوقات العمل، مع احترام المقتضيات التي جاء بها المرسوم، والتي تنص على ألا تزيد عدد الساعات عن 24 ساعة في الشهر لكل موظف مقترح، وعدم إمكانية الجمع بين التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن الديمومة المنصوص عليه ضمن المرسوم رقم 2.20.05.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الحكومة كان قد صادق بتاريخ 18 أكتوبر 2024 على مشروع المرسوم رقم 2.24.956، الذي يخص تعويضات موظفي كتاب الضبط عن ساعات العمل الإضافية خارج الأوقات الرسمية، وهو النص الذي اعتبرته وزارة العدل “خطوة هامة نحو تحفيز الموظفين وضمان مزيد من العطاء والالتزام بالعمل، بما يساهم في تعزيز مردودية هذه الهيئة الحيوية”. ولهذا السبب، يتوجب على المدراء الإقليميين للوزارة والمسؤولين الإداريين بالمحاكم التطبيق السليم والناجع للتدابير المسطرة ضمن هذه الدورية الجديدة، مع التقيد بها واللجوء إلى الإشعار في حالة وجود صعوبات تعترض هذه العملية.

وفيما يخص مبالغ التعويضات، حدد المرسوم المبلغ الصافي عن التعويض عن كل ساعة إضافية في 50 درهما لفائدة كتاب الضبط من الدرجات 1 و2 و3 والمحررين القضائيين من الدرجتين 3 و4. بينما يصل هذا المبلغ إلى 80 درهما بالنسبة لكتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررين القضائيين من الدرجتين 1 و2، وكذا المنتدبين القضائيين من الدرجتين 2 و3. أما بالنسبة للمحررين القضائيين من الدرجة الممتازة والمنتدبين القضائيين من الدرجتين 1 والممتازة، فيستفيدون من تعويضات تصل إلى 124 درهما عن كل ساعة عمل إضافية، شريطة ألا يتجاوز إجمالي هذه الساعات 24 ساعة لكل موظف منهم في الشهر الواحد. وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ محمد أشكور، بصفته من الداعمين والمدافعين بشراسة عن حقوق موظفي العدل، قد أثبت رؤيته الثاقبة ودفاعه المستمر عن تحسين ظروف عمل هذه الفئة، وكان له دور محوري في الدفع نحو إقرار مثل هذه المراسيم التي تصب في مصلحة تطوير أداء منظومة العدالة ككل.