وزارة العدل تنظم المنتدى الإقليمي لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب يومي 30 و31 أكتوبر 2017 بفاس

يترأس وزير العدل، الأستاذ محمد أوجار، يومي الاثنين والثلاثاء 30 و31 أكتوبر 2017، المنتدى الإقليمي لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب تحت عنوان “إقامة العدل وإنفاذ القانون : في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات”، وستحتضن أشغاله مدينة فاس.

وستركز مواضيع الحلقة الدراسية التي ستُنظم في فاس على الممارسات الجيدة المتعلقة بإقامة العدالة وإنفاذ القانون.

ومن بين المواضيع ذات الأولوية التي حُدِّدت في استراتيجية 2016 و2017 الهادفة إلى التصديق على مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذها، نذكر دعم الدول لكي تضع إجراءات وضمانات في أولى ساعات الاحتجاز لدى الشرطة. وتبيَّن أن وضع الإجراءات المناسبة وإضفاء الصبغة الاحترافية على سلوك الأعوان عن طريق التدريب وبناء القدرات المتعلقة بالتوقيف والاحتجاز والتوعية بالمعايير ذات الصلة من شأنه أن تأتي بأثر إيجابي على إقامة العدالة إجمالاً.

اوتجدر الاشارة الى ان هذه الحلقة الدراسية  تهدف  إلى ما يلي :

-البحث في الخبرات والممارسات الجيدة في مجال توقيف المشتبه بهم واحتجازهم ؛

– مناقشة أحدث تقنيات التحقيق الجنائي مثل مساءلة المشتبه بهم والشهود والمجني عليهم واستجوابهم ؛

-تبادل الآراء بشأن النُهَج الإدارية الجيِّدة في مجال إنفاذ القانون والاحتجاز.

اضافة الى ذلك، فان  هذه الحلقة الدراسية  ستجمع كبار ممثلي حكومات بلدان مختارة من إفريقيا والشرق الأوسط يشاطرون الأطر القانونية والتقاليد الثقافية نفسها، ويهتمون بتبادل الخبرات في مجال التحديات المرتبطة بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و/أو تنفيذها. ويهدف الاجتماع إلى تحقيق التوازن الجغرافي واللغوي، وكذلك إلى اجتماع الدول الأطراف وغير الأطراف في الاتفاقية.

ويُتوقع من المشاركين أن يكونوا من الشرطة أو من هيئات أخرى معنية بإنفاذ القانون أو إلى مكتب المدعي العام أو وزارة العدل، أو وزارات حقوق الإنسان أو سائر الوزارات ذات الصلة. ووُجهت أيضاً دعوة إلى الخبراء في الشرطة والاحتجاز/الاعتقال ومسائل أخرى ذات الصلة لكي يشاركوا بخبراتهم في هذا الحدث.

وسيُقام الحدث في إطار بروتوكول “ويلتون بارك” الذي يشجع التبادلات الفعّالة في بيئة منفتحة وبنَّاءة (بدون أي تسمية وتشهير).

محمد عيدني