وزارة العدل: لأول مرة تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة والأحداث المحتفظ بهم على الدولة والكلفة 6 ملايير سنتيم

الدولة هي من سيتحمل، لأول مرة في تاريخ المغرب، مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم ، وذلك بمقتضى مشروع قانون صادق عليه مجلس الحكومة ، الخميس.
وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم، أن الامر يتعلق بمشروع قانون رقم 89.18 بتغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي ستتحمل الدولة بمقتضاه ، ولأول مرة ، مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، حيث تم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض.
وأضافت أن هذا المشروع، الذي قدمه السيد محمد أوجار وزير العدل أمام المجلس الحكومي وتمت المصادقة عليه ، يأتي في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به الوزارة لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتنفيذ التزامات المملكة المغربية، وطنيا ودوليا، من خلال اتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث، وأنسنتها.
وحسب المصدر ذاته، فإن المشروع الجديد يهدف أساسا إلى استكمال ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمةإلى حين تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وإعمال التوصيات والملاحظات الصادرة عن الآليات الأممية المعنية بشأن مراجعة وملاءمة التشريعات الجنائية الوطنية.
كما يروم ملاءمة الممارسة الوطنية مع الممارسات المقارنة الفضلى في ما يخص توفير إطار قانوني وتنظيمي خاص بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
وخلص البلاغ إلى أن المشروع المذكور سيمثل إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية، ويعكس الإرادة الصادقة والأكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
الى ذلك أبلغ الوزير الناطق باسم الحكومة ، مصطفى الخلفي أن الأمر يتعلق بحوالي 359 ألف شخص يوضعون سنويا تحت الحراسة النظرية. واستطرد الوزير أن الكلفة الإجمالية السنوية التي ستخصص لهذه الفئة هي 6 ملايير سنتيم مردفا أنه “ ليس هناك أي إجراء إداري، أو مالي لتدبير التغذية المتعلقة بموقوفي الحراسة النظرية، على أن يتم تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية بنص تنظيمي “.
ويأتي مشروع هذا القانون- في سياق وفاء المغرب بالتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، خاصة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1976، وتنزيلا لمضامين دستور المملكة في مجالي الحقوق والحريات، وفي إطار تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية كرامة الأشخاص.

.