وزارة العدل مطالبة بالتدخل على خط “قضية عائشة الرويسي”

من المعلوم أن النيابة العامة تعتبر العمود الفقري لأي جهاز قضائي، كما تعتبر كذلك  القاسم المشترك بين مختلف الأجهزة القضائية الوطنية. ومن المعلوم أيضا، وطبقا لأحكام المواد 228، 229 و230 من قانون المسطرة الجنائية، فإن النيابة العامة تمتلك حق مطالبة قاضي التحقيق بإعادة فتح ملف التحقيق من جديد في قضية ما بناء على ظهور أدلة جديدة من شأنها الكشف  عنالحقيقة.

وحيث إن السيدة عائشة الرويسي تقدمت بطلب إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بفاس، منذ أزيد من 20 يوما من أجل اتمام إجراءات التحقيق في قضية النصب والتزوير  التي تعرضت إليها من طرف الموثق الحمامصي بفاس، وامبراطور العقار بن شقرون وزوجته احسان السبتي، فإن النيابة العامة، والى حد  كتابة هذه السطور لم تحرك ساكنا على الرغم من ظهور أدلة جديدة في هذه النازلة من شانها ان تفيد في الوصول الى الحقيقة الواقعية، والحيلولة دون افلات المجرمين من العقاب،مع ضمان الأمن القانوني الذي هو أساس الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

إن السيدة عائشة الرويسي تمتلك من الادلة ما يجعلها في موقف قوي لاسيما وان الجريمة التي ارتكبت في حقها استعملت فيها وسائل تقنية حديثة تختلف اختلافا جذريا عن الجرائم التقليدية، ومن ثم فان كل تاخر من طرف النيابة العامة قد يؤدي الى ترك المجال للمجرمين لمحو آثار الجريمة، وبالتالي الافلات من العقاب.

لقد أصبحت قضية عائشة الرويسي اليوم من بين القضايا الأكثر تداولا على المستوى المحلي بفاس، وايضا على المستوى الوطني،ويعرفها القريب والبعيد مما يفرض على وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة أن يصدر اوامره من اجل البث في طلب السيدة الرويسي من اجل متابعة المشتكى بهم، أو على الاقل اجراء مواجهة بين جميع اطراف هذه القضية حتى يأخذ التحقيق مجراه القانوني السليم، وحتى يتم اجتثات مافيا العقار بصفة نهائية.