وزارة العدل : مواصلة تعقيم جميع محاكم المملكة بنفس النهج في قادم الأيام

في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ، و تفعيلا  للقرارات المعلن عنها في بلاغات سابقة صادرة عن هذه الوزارة بشأن ضمان الامن الصحي للسادة القضاة و موظفي هيئة كتابة الضبط و مساعدي القضاء و كذا المتقاضين و المرتفقين ، تعلن وزارة العدل أنها خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أبريل 2020 ، و بتنسيق مع السادة المسؤولين القضائيين ، قامت بتعقيم جميع محاكم المملكة بمعدل مرة واحدة في الأسبوع ، و انها ستواصل هذه العملية بنفس النهج في قادم الأيام  ، مع الرفع من وتيرتها كلما اقتضت الحاجة و الضرورة ذلك ، كما واصلت توفير مواد التعقيم و التطهير و التنظيف و الوقاية لفائدة مختلف المحاكم بكميات تلبي احتياجاتها ، حيث بلغ مجموع ما تم اقتناؤه من الكمامات الواقية 130.000 كمامة .

من جهة أخرى ، و في إطار الخدمات الرقمية التي تم إعدادها و التي تتيح إمكانية التواصل عن بعد ،و تفعيلا لمنشور السيد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة  رقم 02/2020 بتاريخ 01 ابريل 2020 المتعلق بالخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية ، تعلن الوزارة أنها اعتمدت مكتبا للضبط رقمي و الذي تم تطويره من طرف وكالة التنمية الرقمية ، يتم الولوج إليه عبر الرابط التالي :

Courrier.gov.ma/virtualbo

و تهيب بهذه المناسبة بكل المواطنين و المرتفقين و كافة المؤسسات و الهيئات اعتبار هذا التدبير الوسيلة الأساسية في كل المراسلات الإدارية الموجهة لوزارة العدل .

كما تعلن أنها شرعت في اعتماد تقنية التبادل اللامادي لتدبير طلبات التعاون القضائي الدولي ذات الطابع الاستعجالي مع نظرائها الأجانب وفق ما تسمح به اتفاقيات التعاون الدولية المبرمة في هذا الإطار ، استحضارا منها لأهمية استمرار التعاون في مكافحة الجريمة و ضبط مرتكبيها خاصة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، لاسيما أمام إكراهات إغلاق المجالين الجوي و البحري بالعديد من الدول و تقليص حضور الموارد البشرية بالإدارات إلى الحد الأدنى .

و في نفس السياق ، و بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج،شرعت الوزارة في الإجراءات التقنية و اللوجستيكية  لتأمين عملية التقاضي عن بعد بشأن القضايا الزجرية ، حيث من المقرر أن تنطلق هذه العملية بداية الأسبوع المقبل .

إن وزارة العدل إذ تجدد إلتزامها بدعم المجهود الوطني لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد و الانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص ، فإنها تؤكد انها تضع كل إمكانياتها المادية و البشرية و اللوجستيكية لتحقيق الأهداف المنشودة ، كما تثمن عاليا الإنخراط الإيجابي للسادة القضاة و موظفي هيئة كتابة الضبط و كل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة بهذا الخصوص ،و التضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم و فرض احترام القانون في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتازها بلادنا .