وزارة العدل والحريات: قراءة في مدونة الأسرة على ضوء خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

في قراءة لمدونة الأسرة على ضوء خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان
تفتح وزارة العدل و الحريات بمعية الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط اليوم السبت صباحا النقاش حول تعديل المدونة بما يضمن تنزيل مقتضياتهابشكل يتجاوز الصعوبات التي تم رصدها خلال سنوات تنزيلها.
وذلك في إطار الحوار المجتمعي الذي تضمنته توصيات خطة العمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومدونة الأسرة اعتبرت خلال فترة صدورها من المكتسبات الكبيرة للأسرة، غير أنها أبانت خلال الممارسة عن مجموعة من النواقص التي أثارت نقاشات وجدلا خاصة فيما يخص حقوق النساء التي تحمل أولوية في قضاياالديمقراطية وحقوق الإنسان وترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي في المغرب بشكل خاص وعلى المستوى الدولي بشكل عام.