وزارة بنموسى تؤكد تنزيل إجراءات 14 يناير وتقترح دراسة تعديلات النقابات على النظام الجديد

جددت وزارة التربية الوطنية تأكيدها على تنزيل جميع الإجراءات الواردة في الاتفاق الموقع مع النقابات التعليمية بتاريخ 14 يناير 2023.

وقالت الوزارة في العرض الذي عممته على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذي خصصته لشرح مضامين النظام الأساسي الجديد إنها عملت على تنزيل كل ما تم الاتفاق حوله مع النقابات باستثناء ملف الموظفين المتقاعدين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 أو 8.

واضافت الوزارة أن هذا الملف لا يزال في النقاش والدراسة مع المصالح المختصة، لا سيما وأن الأمر يرتبط بقانون المعاشات المدنية، وفق تعبيرها.

وتتهم النقابات التعليمية وزارة بنموسى بخرق مبدإ الإشراك وبالخروج عن المنهجية التي نص عليها اتفاق المبادئ العامة 14 يناير 2022، كما تتهم الوزارة بكونها لم تقدم أجوبة للعديد من الملفات والقضايا ولم تستوعب كل ما نص عليه اتفاق المبادئ العامة ل 14 يناير 2022.

وأشار العرض الذي يشرح مضامين النظام الجديد إلى أن المطالب المرفوعة للوزارة من طرف النقابات بتاريخ 22 شتنبر 2023 هي مطالب أو قضايا غير واردة في الاتفاق وعددها 19 وتعتبر ملفات جديدة.

وقالت الوزارة إنه تم اقتراح دراستها وتعميق النقاش حولها مع النقابات التعليمية بعد استكمال دراسة مشاريع المراسيم المرتبطة بأنظمة مراكز التكوين ومشاريع القرارات التطبيقية لتنزيل النظام الأساسي الجديد، مشيرة إلى وجود بعض الملاحظات الشكلية على بعض مواد المشروع تم الأخذ بها أو تقديم توضيحات بشأنها.

وكانت النقابات التعليمية الأربع المشاركة في إعداد النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية قد وجهت رسالة تضمنت تعديلات في عدد من مواد النسخة النهائية التي طرحتها الوزارة للمصادقة خلال المجلس الحكومي الذي سينعقد غدا الأربعاء.

وأوضحت النقابات (ا م ش، ك د ش، ا ع ش م، فـ دش) أنه تبعا لمخرجات اجتماع اللجنة العليا المنعقد يوم الأربعاء 20 شتنبر 2023، والذي تسلمت خلاله النقابات التعلمية نسخة من مشروع النظام الأساسي، حيث جرى التوافق على صياغة مذكرة نقابية مشتركة تتضمن عدد من الملاحظات والمقترحات التعديلية لإدراجها بالصيغة النهائية قبل عرضها على المصادقة.

وشددت الوزارة عبر عرضها على ضرورة التمييز بين الحوار المركزي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية والذي يرتكز على المواضيع الأفقية التي تعني بجميع موظفي إدارات الدولة، وبين الحوار القطاعي الذي يجمع الوزارة بالنقابات التعليمية ذات التمثيلية والذي يُركز على قضايا القطاع والتي تختص بالحفاظ على المكتسبات أو تطوير هذه المكتسبات.

وكيفما كان الأمر، يضيف المصدر، فإن الوزارة مُستعدة للترافع وتقديم المعطيات الضرورية حتى في القضايا التي تهم الحوار المركزي والتي قد تنعكس إيجابا على الموارد البشرية لقطاع التربية والتكوين.