في الوقت الذي وقعت فيه الحكومة مؤخرا بحضور رئيسها “عزيز أخنوش“، ووزير قطاع التعليم “شكيب بنموسى” اتفاقية مع النقابات التعليمية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وبعد أن زف بلاغ الاتفاق الحكومي مع شركاءها الاجتماعيين على حلحلة العديد من الملفات المطلبية ذات الطابع التربوي والإداري والمالي… آخرها تسوية وضعية الدكاترة العاملين بالقطاع، وإحداث إطار أستاذ باحث ضمن الهيئات والاطر الخاضعة للنظام الأساسي لموظفي الوزارة، وكذا تسوية ملف اطر الادارة التربوية وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي إلا ان فئة اخرى من الملحقين التربويين، وملحقو الاقتصاد والإدارة تنتمي أيضا للمنظومة التعليمية تتفاجأ بإقصاءها وتهميشها من تفاصيل الاتفاق إسوة بفئة زملاءهم في التوجيه والتخطيط، رغم أن ملفهم المطلبي مطروح لسنوات دون أن يلقى أدانا صاغية، كما إن الوزارة الوصية لم تراع البثة الخدمة النبيلة، وبروح من الوطنية والمسؤولية والتفاني في العمل الذي أسدوه للقطاع، وتكريس حياتهم لتجويده، ليجدوا أنفسهم غير منصفين وخارج لعبة برمجة تدارس الملفات المطلبية التي كانت مطروحة للنقاش إذ لا يعقل إن تقبع هذه الفئة المتضررة في زنزانة السلم11 لأكثر من 14 سنة من الأقدمية، بينما تترقى فئة التوجيه والتخطيط بأقدمية 6 سنوات، وفي نفس السلم إلى خارج السلم بلغة البيانات التي أصدرتها، وبمسلسل الاحتجاجات التي خاضتها هذه الفلة المظلومة من نص الاتفاق، ولا يزال نضالها مستميت ومتواصل إلى أن يتحقق ملفها المطلبي والمشروع على حد تعبيرها.
و دائما بلغة إصدار بياناتها التي تتوفر الجريدة على نسخ منها يتلخص ملفها، بالسماح لهم بإجراء مباريات التفتيش، سواء التابعة للمصالح المادية والمالية، آو مصالح التخطيط ولتوجبه، الى جانب الحق في تغيير الإطار إلى ممون ومفتش والترقي خارج السلم 11، والحق أيضا في الحركة الانتقالية دونما قيد آو شرط …
هذا وتجدر الإشارة، إن هذه الفئة المتضررة بامتياز، والتي لم يؤخذ مطلبها بالجدية المطلوبة، وبمعالجة شفافة وعادلة، رغم خدماتها السديدة التي تبذلها على مستوى المديريات الإقليمية أو الأكاديميات التابعة لها مصالحها، فقد خاضت العام الماضي إضرابات جهوية ووطنية،إلى جانب وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ولا يزال هذا الوضع قائما بكل الأشكال النضالية، إلى أن يتم الإنصات والاستماع والاستجابة الفورية لمطلبها الذي خاضوا من اجله بطولة نضالات من اجل عدم تكريس الطبقية و الانتقائية في معالجة الملفات وفي الفئات على أصنافها بين موظفي القطاع وان يبقى ملفها خارج الحسابات الضيقة والفئوية الملغومة ،رغم أن عددهم قليل ولا يتجاوز 3000 موظف مظلوم ،و عوض ان تغمض الوزارة عينيها على معالجة بعض الملفات بكل جرأة وشفافية وحوكمة ولا تستثني فئة على أخرى من أجل تجاوز الاحتقان والأعطاب التربوية والإدارية والمالية المتفشية بالعرام وبالجملة في قطاع حساس حيوي يسمى، “قطاع التربية والتكوين فضلت فئات على أخرى ليس بالمردودية والإنتاجية وبالكفاءة،بل بلغة المزاج والإقصاء الممنهج، والحكرة واللاعدل …ضاربين عرض الحائط ب “مبدأ تكافئ الفرص ” الذي يسوي بين الجميع وكل الفئات تضيف ذات المصادر،وكما جاء من خلال الشعارات التي رفعوها في وجه الوزارة الوصية على القطاع.
التعليقات مغلقة.