وزراء  فاسدون في السجون.. ما هي قصتهم .. محمد مبديع “نموذجا”

اشتهر محمد مبديع  عن حزب الحركة الشعبية، الوزير السابق والبرلماني ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح الذي ترأس عدة لجن بالبرلمان بينها لجنة وزارة الداخلية وغيرها……، والذي يعتبر من أثرياء المغرب الذين كوّنوا “إمبراطوريات مالية” وعاشوا حياة الترف قبل أن يجدوا أنفسهم قابعين في السجون بسبب قضايا واتهامات بتكوين  عصابة إجرامية وإختلاس أموال عمومية والتزوير والارشاء والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. 

فما هي قصة محمد مبديع؟

محمد مبديع .. سقوط أكبر مفسد في تاريخ الفقيه بنصالح 

ترأس محمد مبديع المجلس الجماعي للفقيه بن صالح لأزيد من 27 عاما، فاز في الاستحقاقات البرلمانية عدة مرات عن طريق شراء الذمم وتوزيع المال الحرام أثناء الحملات الانتخابية على (الناخبين) بمباركة من السلطات وأسس “إمبراطورية” مالية ضخمة، حيث امتلك في ظرف وجيز ثروة مالية خيالية، وأسس عدة شركات واقتنى مجموعة من العقارات داخل المغرب وخارجه، عن طريق استغلال النفوذ واختلاس أموال المجلس الجماعي للفقيه بن صالح.

انهيار إمبراطورية مبديع

في ظرف وجيز تلاشى كل شيء، وتهاوت في أيام معدودة قلعة الثراء التي بناها الوزير السابق والبرلماني مبديع الذي كان اسمه متداولا بشكل واسع في المغرب، خصوصا بعد تنظيمه الحفل الأسطوري لابنه المقيم بفرنسا.

​أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أواخر أبريل الماضي بناء على ملتمس الوكيل العام باعتقال  الملياردير رئيس المجلس الجماعي محمد مبديع ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بمعية 8 أشخاص آخرين ضمنهم مهندسون وموظفون وأصحاب مكاتب دراسات ومقالون ومستشار جماعي سابق كان يرأس لجنة التعمير بالمجلس الجماعي، فيما تمت متابعة 5 أشخاص آخرين في حالة سراح على خلفية ذات الملف أيضا، بعد أن تابعتهم المحكمة بتهم تتعلق بالتزوير والارشاء والارتشاء واختلاس وتبديد أموال جماعة الفقيه بنصالح، التي ترأس مجلسها الجماعي محمد مبديع  لأزيد من 27 سنة، وهو ينهب خيراتها وثرواثها أمام اعين السلطات.

عاش مبديع، الذي كان يوصف بـ”الإمبراطور “، أجواء الثراء، وكان يمتلك عدة عقارات وفيلا فخمة بضواحي الفقيه بن صالح ينظم فيها  “الزرود” وولائم الانتخابات والليالي الحمراء و”القصاير” والشيخات، يدعو إليها أحيانا بعض المسؤولين الكبار.

​​القضية تفجّرت سنة 2017 حينما حل المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمقر المجلس الجماعي لبلدية الفقيه بن صالح قصد الافتحاص،  حيث تم الوقوف على وجود اختلاسات مالية كبيرة وتلاعبات  في مشاريع تم إنجازها  على الأوراق فقط، أما على أرض الواقع فلا  وجود لها بثاثا، ليتم إنجاز تقرير في هذا الشأن من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

وبناء على هذا التقرير قامت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء سنة 2020 برفع شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، تم على إثرها فتح أبحاث قضائية ماراطونية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وحين إتمام الأبحاث  تمت إحالة محمد مبديع ومن معه على أنظار القضاء الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بمعية باقي  المتهمين.

محمد مبديع يخطط للهرب خارج أرض الوطن 

 أثناء تشديد الخناق على محمد مبديع إبان التحقيق من قبل الفرقة الوطنية ومواجهته بمجموعة من القرائن الثقيلة للاشتباه في تورطه في التلاعب بمشاريع واختلاس أموال عمومية فكر، وفق مصادر من داخل المجلس الجماعي، في الفرار خارج أرض الوطن لولا منعه من مغادرة التراب الوطني  بموجب قرار قضائي.

بداية التحقيق التفصيلي مع المعتقل مبديع 

أفادت مصادر إعلامية أن جلسات التحقيق التفصيلي مع مبديع ستنطلق بعد العطلة القضائية.

حفاظا على سرية التحقيق 

للحفاظ على سرية التحقيق صدر قرار بمنع محمد مبديع من ملاقاة أي شخص داخل السجن أو التحدث مع باقي المعتقلين على خلفية ذات الملف.