وزير الصحة والحماية الاجتماعية يعطي انطلاقة عدة مراكز صحية بجهة الشرق

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يومه الإثنين، انطلاقة خدمات ستة عشرة منشأة صحية، حضرية وقروية، بجهة الشرق.

تأتي هاته الخطوة تنفيذا  للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بإعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية حتى تكون في مستوى تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة.

كما أنها تندرج في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية.

ويتعلق الأمر بكل من المركز الصحي الحضري “مولاي علي الشريف”، المركز الصحي القروي “سيدي موسى”، المستوصف القروي “تانزارت”، المستوصف القروي “بني أوجكلط، المستوصف القروي “بني كولالط، والمستوصف القروي “فم الواد”.

بالإضافة إلى ست مراكز صحية بإقليم بركان.

ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني “أكليم”، المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “عين ركادة”، المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “سيدي سليمان الشرع”، المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “السعيدية”، المركز الصحي القروي من المستوى الأول “فزوان”، المركز الصحي القروي من المستوى الأول “مداغ”.

كما أعطى السيد الوزير انطلاقة خدمات مركزين صحيين بوجدة، ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني “بني درار”، والمركز الصحي الحضري من المستوى الأول “الطوبةط.

إلى جانب ذلك فقد أعطيت انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “المسيرة” بجرادة، والمركز الصحي الحضري من المستوى الأول “سيدي موحا بن احمد” بجرسيف.

كما تم تجهيز هذه المراكز الصحية بتجهيزات ومعدات بيوطبية عالية الجودة، بالإضافة إلى تزويدها بكميات مهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

ولضمان سير الخدمات بهذه المراكز الصحية الحضرية والقروية عبأت الوزارة موارد بشرية ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة، وتشمل هذه الخدمات؛ الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة لاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل والصحة المدرسية وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز الصحية تم تجهيزها بوسائل ومعدات تقنية حديثة، يأتي على رأسها نظام معلوماتي يعمل على تسجيل البيانات الرقمية الخاصة بالمرتفقين مما يخول للمريض الحصول على رقم استدلالي ييسر له عملية الولوج إلى جميع المنشآت الصحية الأخرى، إذا دعت الضرورة، سواء كانت جهوية أو جامعية.