وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكشف النقاب عن المؤهلات النفطية بالمغرب

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الجمعة، إن مرحلة الإنتاج التي تهم اكتشافات منطقة “تندرارة” والتي تتم بشراكة مع شركة “ساوند إنيرجي” البريطانية، ستنطلق عبر مرحلتين، مضيفة أن حجم الاستثمار في مجال اكتشافات الطاقة منذ عام 2000 بالمغرب قد قاربت 30 مليار درهم.

جاء ذلك في سياق جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على سؤال  برلماني متعلق بحصيلة التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب.

وفي هذا السياق أوضحت “بنعلي” أن إنتاج حوض الصويرة، من الغاز والغاز المكثف بدأ منذ ثمانينات القرن الماضي وأن العملية لا زالت مستمرة من خلال رخصة الامتياز “مسقالة”، مبرزة أن الغاز المستخرج يتم نقله إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية لتلبية الاحتياجات الطاقية التي تخص وحدات تجفيف وكلسنة الفوسفاط، كما يتم بيع المكثفات إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وفيما يتعلق باكتشافات منطقة “تندرارة”، أوضحت الوزيرة أن شركة “ساوند إينرجي” قامت بحفر آبار استكشافية، مبرزة أن أشغال المسح والمعالجة والاستقراء وبيانات الاهتزازات الثلاثية الأبعاد، قد أكدت اثنتان منها وجود الغاز الطبيعي، مضيفة أنه وبناء على هذه النتائج المشجعة فقد تم منح امتياز استغلال “تندرارة” لذات الشركة، في غشت 2018، بهدف تطوير عملية التنقيب والاستخراج والإنتاج، وأن عملية الإنتاج ستمر عبر مرحلتين.

المرحلة الأولى، حسب توضيحات بنعلي، تعتمد على تنفيذ مشروع صغير للغاز الطبيعي المسال LNG، وفي المرحلة الثانية سيتم تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي – أوروبا GME، بعد إنجاز مشروع خط أنبوب طوله 120 كلم يربط بين الحقل والخط المغاربي الأوروبي، مبرزة أن أشغال تطوير حقل “تندرارة” من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بشراكة مع “ساوند اينيرجي” مستمرة.

وفيما يخص المنطقة البحرية للعرائش، قالت المسؤولة الحكومية إن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة “شاريوت”، قامتا، بعد إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بحفر بئر استكشافية في عرض سواحل العرائش، خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر دجنبر 2021 وإلى غاية منتصف شهر يناير من عام 2022، وأن نتائج عملية الحفر وما تلاها من بيانات أولية أوضحت وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة.

وأضافت بنعلي، أن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن وشركاؤه يواصلون التنقيب بمناطق أخرى، حيث أن الأطراف المعنية بالتنقيب تواصل إعداد  دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية معمقة، من أجل تقييم وتثمين المؤهلات النفطية للأحواض الرسوبية المغربية، مبرزة أن هاته العمليات تهم مناطق جرسيف، سيدي مختار، وكذا المناطق البحرية “موكادور”، انزكان، طرفاية والداخلة.

وكشفت الوزيرة، أن المكتب يقوم بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية تقييمية اعتمادا على إمكانياته الذاتية والتي تشمل نطاق بحث موزع بين المقاطع البحرية الأطلسية لطنجة طرفاية، طرفاية الكويرة، والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك بالمناطق البرية لكل من الراشيدية، العيون، بوجدور والزاك، مضيفة أنه وبناء على النتائج الأولية سيتم استقدام عدد من الشركاء للقيام بالعمليات المطلوبة.

وأفادت ذات المسؤولة الحكومية أن مبلغ الاستثمار المخصص قد فاق 29,4 مليار درهم ما بين عام 2000 وعام 2022 في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات، وأن 96% منها ممولة من طرف شركاء المغرب في هاته العمليات.