وزير الإسكان يقر بتواضع “الشقق الاجتماعية” ويعد بتعميم السكن اللائق و يعلن 3 مدن جديدة بدون صفيح

اعترف وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة بعدم الوصول إلى بعض الأهداف التي سطرتها وزارته في مجال السكن خاصة في شقه الاجتماعي.وأوضح الوزير في كلمته الافتتاحية خلال انطلاق ورشات التفكير بشأن النهوض بقطاع الإسكان، التي تأتي في سياق التحضير لانعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان، أن جهود كبيرة قد بذلت للنهوض بقطاع السكن ينبغي تعزيزها والحفاظ عليها لاستكمال الإصلاحات والأوراش المتعددة”، مضيفًا “على الرغم من ذلك، فهناك مجموعة من الأهداف لم يتم تحقيقها إلا نسبيًا“.

وكشف الفاسي الفهري أن السكن اللائق حق دستوري ووسيلة لا غنى عنها لتحقيق العيش الكريم للمواطن ورافعة أساسية لتنشيط وتنمية الاقتصاد الوطني، وقطاع رائد على مستوى توفير فرص الشغل لليد العاملة، بما فيها غير المؤهلة، حيث توفر ما يناهز مليون فرصة عمل في المتوسط”. وأضاف أن المغرب تمكن من تحقيق إنجازات في هذا المجال، مما سمح بتمكين فئات عريضة من المواطنين، ومنهم ذوو الدخل المحدود، من الولوج إلى السكن اللائق“.

وواصل وزير الإسكان أنه تم إحداث وحدات سكنية متنوعة لمراعاة حاجيات مختلف فئات المواطنين، حيث تم التركيز بشكل خاص على الفئات ذات الدخل المحدود، سواء من خلال البرنامج السكني 250.000 درهم، أو السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة 140.000 درهم، الموجهين لفائدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود وغير المنتظم”. وتابع بأن هذه المنتجات “واكبتها مجموعة من التحفيزات والإجراءات المصاحبة التي اتخذت صورًا متنوعة من قبيل تقديم الدعم المالي، ومنح تحفيزات جبائية، وفتح أقطاب حضرية جديدة للتعمير وتعبئة العقار، ووضع ميكنيزمات للتمويل ومواكبة المؤسسات البنكية“.

وأضاف الفاسي الفهري أنه جرى تقليص العجز السكني إلى 400.000 وحدة سنة 2017 مقابل 800.000 وحدة سنة 2012 و1.200.000 وحدة سنة 2002، وذلك عبر تنويع وتكثيف العرض السكني ورفع طاقة الإنتاج السنوية إلى 160.000 وحدة، مع ما أفضى إليه ذلك من نتائج مكنت من تحسين ظروف عيش المواطنين لفائدة ما يزيد عن مليون ونصف مليون نسمة، وبلوغ أزيد من 62% كنسبة للولوج إلى الملكية العقارية”.