وزير الداخلية يعلن إطلاق خطة شاملة لمواجهة ظاهرة المركبات المهملة بالمدن

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق خطة واسعة لمواجهة ظاهرة السيارات والمركبات المهملة بالمدن المغربية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى تحسين تدبير السير والجولان وتجويد الفضاءات العمومية داخل الجماعات الترابية.

وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعمل على دعم ومواكبة الجماعات الترابية للارتقاء بجودة منظومة التنقلات الحضرية، عبر تطوير آليات تنظيم الوقوف، السير، وتحرير الملك العمومي.

وأبرز لفتيت أن القانون التنظيمي 113.14، وخاصة المادة 100، يمنح رؤساء الجماعات صلاحيات الشرطة الإدارية لتنظيم السير والجولان. وأشار إلى أن الوزارة وضعت نموذجاً متكاملاً لحكامة قطاع قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي، باعتباره أحد الحلول الأساسية للتصدي لانتشار السيارات المهملة التي تعيق الحركة بالمدن.

وفي هذا السياق، وضعت الوزارة عقداً نموذجياً رهن إشارة الجماعات لتدبير خدمات القطر والإيداع في إطار التعاقد أو التدبير المفوض مع القطاع الخاص، مع اعتماد معايير تقنية تضمن تعاملاً احترافياً. كما أشار المسؤول الحكومي إلى أنه يتم سحب السيارات نحو المستودعات الجماعية بعد التحقق من وضعيتها المهملة، بناءً على شكايات المواطنين أو تقارير الدوريات، بهدف إعادة النظام إلى الفضاءات العمومية وتحسين جودة العيش داخل المدن.