أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

وزير الداخلية يكشف تفاصيل التراخيص الممنوحة في مجال زراعة وتصنيع وتصدير القنب الهندي بإقليم تاونات

إلى حدود 30 ماي 2023 منحت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، بإقليم تاونات، 195 ترخيصا لممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

 

فوفق ما كشفه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني، نور الدين قشيبل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، فإن الفلاحين اللذين تم منحهم التراخيص ينتمون ل11 تعاونية إنتاجية بإقليم تاونات، والتي تمت تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

 

كما تم منح 10 تراخيص لصالح الشركات في مجالات تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه و05 تراخيص للفاعلين الذاتيين من أجل ممارسة نشاطات استيراد بذور وشتائل القنب الهندي وكذا تصديرها.

وقد تم منح هاته التراخيص وفق إفادة السيد الوزير لتعاونيات تفولاس، جماعة بوردة، و33 فلاحا ينتمون إلى تعاونية لاصيدا، جماعة الزريزر، و39 فلاحا ينتمون إلى تعاونية صفوان جماعة خلالفة، و11 فلاحا ينتمون إلى تعاونية بني ونجال تفراوت جماعة بني ونجال تفراوت، و10 فلاحين ينتمون إلى تعاونية البابرة جماعة خلالفة.

 

وفيما يتعلق بدائرة غفساي، فقد تم منح التراخيص لـ 09 فلاحين ينتمون إلى تعاونية تسياست جماعة تفرانت و19 فلاحا ينتمون إلى تعاونية السويق، جماعة مخفي، و06 فلاحين ينتمون إلى تعاونية سد الرطبة، جماعة الرطبة، و08 فلاحين ينتمون إلى تعاونية جبال البيان، و16 فلاحا ينتمون إلى تعاونية دار ميك بجماعة البيان.

 

أما على صعيد إقليم تاونات فقد تم تسجيل 10 تراخيص لصالح الشركات همت نشاطات تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه وتصدير منتجاته، و 05 تراخيص للفاعلين الذاتيين همت نشاطات استيراد بذور وشتائل القنب الهندي وكذا تصديرها.

 

وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أكد أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تضطلع بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

 

وأوضح ذات المصدر أن برنامج تطوير القنب الهندي المشروع، الذي أطلقته المملكة عبر إصدار القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يروم أهدافا رئيسية تشمل وضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية، واغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين، ودعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي، علاوة على إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.

التعليقات مغلقة.