وزير الداخلية ينهي العمل بالرخص الاستثنائية لمحاربة ريع الأراضي العمومية

أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة تقضي بوقف العمل بنظام الرخص الاستثنائية، في خطوة تهدف إلى وضع حد لظاهرة التحايل على القوانين واستغلال الثغرات القانونية في تحويل وجهة الأراضي العمومية والجماعية من مشاريع استثمارية إلى مضاربات عقارية.

ويأتي هذا القرار عقب تسجيل اختلالات كبيرة في تدبير هذا النوع من الرخص، التي استُخدمت في كثير من الحالات كوسيلة للسطو على العقار العمومي، من خلال تقديم مشاريع استثمارية صورية لا تلبث أن تتحول إلى تجزئات سكنية أو مشاريع تجارية، دون أن تساهم فعليًا في التنمية الاقتصادية أو خلق فرص الشغل.

القرار الوزاري الجديد يضع حدًا نهائيًا للعمل بهذه الرخص، ويوجه استغلال الأراضي العمومية، خاصة الواقعة في محيط المدن الكبرى، نحو مشاريع صناعية ومنتجة ذات قيمة مضافة. ويشكل هذا التحول مراجعة جذرية للسياسة العقارية، التي كانت في السابق تميل إلى تمكين مشاريع عقارية غير منتجة من أراضٍ مملوكة للجماعات أو الدولة، غالبًا خارج أي تصور تنموي مستدام.

ويرتقب أن يتم مواكبة هذا القرار بإصلاحات إدارية شاملة تشمل تشديد المراقبة وتحصين المساطر المتعلقة بترخيص المشاريع الاستثمارية، بما يضمن منع التلاعب بتصاميم التهيئة أو تغيير طبيعة المشاريع بعد الحصول على التراخيص.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تعزز حماية الرصيد العقاري العمومي من الاستغلال العشوائي وغير المشروع، وتدعم توجه الدولة نحو توطين صناعات حقيقية تخلق فرص شغل وتساهم في تحقيق السيادة الاقتصادية.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة تبعث برسالة واضحة للجهات التي راكمت أرباحًا ضخمة مستفيدة من استثناءات قانونية مشبوهة، دون مراعاة للمصلحة العامة أو لحاجيات التنمية المحلية. كما يُنتظر أن تفتح هذه المقاربة الجديدة الباب أمام مرحلة عمرانية واقتصادية أكثر شفافية ومسؤولية، تقطع مع ممارسات الريع العقاري وتعيد الثقة في نجاعة السياسات العمومية.