في بادرة هامة، ولتنزيل مقتضيات الإرادة الملكية السامية الداعية لإحداث إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، سجل عمل مشترك صحي جمع كلا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشركئها الاجتماعيينتداول في القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
خطوة تأتي في سياق تجسيد الإرادة الملكية السّامية الداعية إلى إصلاح هاته المنظومة جذريا، عبر اعتماد منهج تشاركي قائم على الانفتاح والتّشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين وإشراكهم في الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الهام.
وفي هذا السياق باشر البروفيسور خاليد آيت طالب، وزير الصّحّة والحماية الاجتماعية، على مدى الأسبوع الممتد من 18 وإلى غاية 23 يوليوز الجاري، إلى عقد سلسلة من اللّقاءات التّشاورية مع كافة الشّركاء الاجتماعيين لعرض مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية المصادق عليه خلال انعقاد المجلس الوزاري يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة جلالة الملك محمد السّادس، نصره اللّه.
لقاءات ابتدأت يوم الإثنين 18 يوليوز 2022، باجتماع جمع الوزارة بالأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشّغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل)، كل على حدة، وذلك بالمقر المركزي لكلّ هيئة من هذه الهيئات النقابية؛تلته اجتماعات أخرى بمقر الوزارة بالرّباط، يوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، مع كلّ من الاتحاد الوطني للشّغل بالمغرب، الفيدرالية الديموقراطية للشّغل، المنظمة الديموقراطية للشّغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كما التقى السيد الوزير، يوم السّبت 23 يوليوز، بممثلي كلّ من النّقابة المستقلّة للممرّضين وتقنيي الصّحّة والنقابة المستقلّة لأطباء القطاع العام.
خلال هذه اللقاءات، سلم السيد الوزير الأمناء العامين لهاته المركزيات النقابية والفرقاء الاجتماعيين نسخة من مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
من جهتهم عبر الفرقاء الاجتماعيون عن انخراطهم الكامل واستعدادهم التام للمساهمة في إنجاح هذا الورش الصحي الجديد، الذي يأتي في سياق تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا التي يرعاها جلالة الملك، أعزّه الله، ممّا يَعِد بـ”ثورة في قطاع الصّحّة بالمغرب”ستعود بالنّفع على جميع المرتفقين الذين سيشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض، عبر توفير وتقريب الخدمات الصحية وأنسنتها والرّفع من جودتها، وكذلك على الأطقم الصّحية العاملة من خلال ردّ الاعتبار إليها بصيانة مكتسباتها وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
التعليقات مغلقة.