وزير الصحة والحماية الاجتماعية يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، في إطار مواصلة تنفيذ إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.

وشارك في الاجتماع المدير العام للوكالة، كمال الدغمي، وأعضاء المجلس، إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات الشريكة، حيث خُصصت الجلسة لتدارس قضايا استراتيجية ترتبط بتطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حكامة المؤسسة.

وخلال الاجتماع، تم عرض التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2025، إضافة إلى برنامج العمل للفترة 2026-2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026. كما تم إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ومناقشة اتفاقيات شراكة وطنية ودولية، إلى جانب قرارات متعلقة بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة.

وأكد الوزير التهراوي على أهمية الأمن الدموي الوطني كركيزة لضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية، مشدداً على ضرورة اعتماد رؤية شمولية تقوم على استثمارات منتظمة وتنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة.

كما دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود لرفع نسبة التبرع بالدم، وتوسيع شبكة المراكز الجهوية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التكوين المتخصص في هذا المجال الحيوي. وأبرز الدور المركزي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته في تنظيم وتتبع منظومة التزويد بالدم وضمان استمرارية الخدمات الصحية، مع التأكيد على أهمية اليقظة والرصد الاستباقي لتفادي أي اختلالات محتملة، وتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستيكية.

واختتم الوزير بدعوة إلى تعبئة جماعية لضمان تمويل مستدام وتوزيع عادل لخدمات نقل الدم، في إطار حكامة مسؤولة تعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.