وزير الصناعة والتجارة: 86 ألفا شخصا استفادوا من البرنامج الوطني لتنظيم الباعة الجائلين

أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مطلع الأسبوع الجاري، بأن “86 الفا من الباعة الجائلين قد استفادوا من البرنامج الوطني لتنظيم المجال من أصل 126 الفا جرى إحصاؤهم”.

وأكد ذات المسؤول الحكومي أن عدد الممارسين لهذا النشاط يقدر بحوالي ربع مليون شخصا.

جاء ذلك خلال مداخلة أدلى بها الوزير رياض مزور في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، يومه الإثنين 21 يناير الجاري، حيث قال إن هناك برنامجا لتنظيم الباعة الجائلين سيمكن من إحداث 200 سوقا للقرب، مخصصة لاستقطاب الباعة الجائلين، مع ضمان تكوين النشطين منهم من أجل ترويج وبيع سلعهم عبر الفضاء الالكتروني.

وفي هذا الشأن فإن إصلاح هذا القطاع يعد أمرا بنيويا، وهو ما سيمكن الدولة من تحصيل جبايات عن هذه الخدمة، بما يضمن رقابتها على جودة المعروض في علاقته بالمستهلك.

وترى جمعية “مع المستهلكين”، أن المطلوب هو إعادة النظر في تصور الجهات الوصية لمفهوم التجارة الجائلة، لكونها مجال قائم بذاته يحتاج إلى تأهيل قانوني.

فالعديد من الدول الأوروبية يوجد فيها باعة متجولون، لكنهم يخضعون للتأمين وللتغطية الصحية ومسجلون بشكل قانوني لممارسة هذه المهنة، كما أن لديهم برنامج زمني دقيق وصارم هم ملزمون باحترامه بشكل تلقائي بموجب القوانين المنظمة.

وفي ذات السياق دعت مجموعة من الجمعيات المهتمة بهذا الشأن الحكومة إلى أن تنحو نفس المنحى، لأنه من المستحيل أن يتم استئصال التجارة الجائلة، والمطلوب واقعيا هو تحويلها إلى نشاط مهيكل مذر للدخل وللضريبة لخزينة الدولة في آن واحد، فضلا عن ضمان احترام الملك العمومي من خلال التدبير الزمني للمساحات.

وضع يفرض على السلطات المحلية والإقليمية إعادة تهيئة الفضاءات الجغرافية لفائدة ممارسة هاته التجارة، على نحو يضمن الانتقال الحاجة للاسواق الحيوية، مع مراعاة طبيعة الأنشطة الممارسة وتركيزها في نقط محددة حسب نوعية التجارة (تجارة الملابس، تجارة الأدوات المنزلية، تجارة الخضر والفواكه …إلخ ).

وأوضح مهتمون أنه: “لا بد أن يراعي التأهيل القانوني توفير ظروف مصاحبة للتنزيل، من قبيل المراقبة والحرص على النظافة وعلى جودة المنتوج الموجه للمستهلك، بشكل قانوني وليس في شكله العشوائي الحالي الذي ليست فيه أية ضمانات تحمي المستهلك الذي يقبل على التجارة الجائلة، وهو ما سيساهم في رفع عبئ كبير عن المستهلك والبائع والدولة”.

تجدر الإشارة إلى أن هاته العملية ستمكن من حصول البائع على رقم خاص وهو ما سيضمن للمواطن معرفة من أين اقتنى المنتوج.