وزير العدل المغربي ينفي تعرض الوزارة للاختراق ويكشف تفاصيل تسريب وثائق القضاة

نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، تعرض وزارة العدل لأي اختراق إلكتروني، رغم التداول الواسع لوثائق مسربة تنسب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأكد وهبي خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب اليوم أن التسريب نتج عن اختراق حاسوب موظف سابق، وليس بسبب أي ثغرة في أنظمة الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل تتعرض لهجمات إلكترونية مكثفة، حيث سجلت 200 محاولة اختراق في يوم واحد فقط، تم صدها بنجاح بفضل كفاءة فريق نظم المعلومات. كما أوضح أن الوزارة قامت بقطع جميع العلاقات الإدارية مع السلطة القضائية وسلمتها جميع الوثائق المتعلقة بالقضاة، بما في ذلك سجلات التعيينات والمكاتب.

من جهة أخرى، كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تسريب وثيقتين حساستين، إحداهما تتعلق براتب قاض، والأخرى تضم أسماء قضاة يعملون في مختلف محاكم المملكة. وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة جزائرية تدعى “جبروت” عبر منصة “تليجرام” أنها حصلت على بيانات حساسة تتعلق بوزير العدل والقضاة المغاربة البالغ عددهم نحو 5000 قاض، بالإضافة إلى حوالي 35 ألف موظف في وزارة العدل.