على اثر الزيارة التي يقوم بها السيد نائب رئيس الحكومة ووزير العدل النمساوي الى المغرب رفقة وفد هام من كبار مسؤولي وزارة العدل النمساوية، نظم الطرفان امس الثلاثاء بالرباط ندوة صحفية تركزت على استعراض سبل التعاون بين البلدين في مجال العدل والقضاء، بالاضافة الى توقيع اتفاقيات ثنائية تهم مجالات التعاون القضائي و الإدارة القضائية .
وفي مستهل هذه الندوة، قدم السيد اوجار شرحا حول مسار إصلاح منظومة العدالة الذي تأسس على مقاربة شمولية و تشاركية و انفتاح على التجارب الدولية و شركاء المغرب الذين لهم رصيد في الممارسة الحقوقية و الدستورية ، و هو ما أفضى إلى تكريس استقلال مؤسساتي كامل للسلطة القضائية و إسناد رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
من جهته،عبر نائب السيد رئيس الحكومة و وزير العل النمساوي عن سعادته بزيارة المملكة المغربية و ثقة بلاده في الإصلاحات التي يعرفها المغرب ، مؤكدا ان حضوره هو دليل على هذه الثقة ، و تشجيع للمغرب على مواصلة إصلاحاته ، كما اكد الوزير النمساوي الذي ستترأس بلاده مجلس الإتحاد الاوروبي في الفصل الثاني من سنة 2018 على أن المغرب هو شريك أساسي بامتياز لبلاده و للاتحاد الاوروبي في مجالات حقوق الإنسان و القيم الديموقراطية .
محمد عيدني
التعليقات مغلقة.