وزير العدل يثني على أطراف الحوار الاجتماعي والاتفاق الموقع يومه السبت بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين

أشاد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، بمضامين “الاتفاق” الاجتماعي الذي تم توقيعه، يومه السبت، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وهو التوقيع التي تٍرأس مراسيمه رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، والذي يندرج في إطار الحوار الاجتماعي الذي تعقده الحكومة مع المركزيات النقابية وباقي الشركاء المعنيين.

وقد حيا السيد وزير العدل رآسة الحكومة والنقابات و”الباطرونا” والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على انخراطهم الجاد والمسؤول في عملية تنزيل التوجيهات الملكية السامية، على اعتبار أن الطبقة العاملة تعد شريكا أساسيا في المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، مثنيا على روح المسؤولية الوطنية التي حكمت توقيع هذا الاتفاق الهام، الذي جاء ثمرة لسلسة من جلسات الحوار الاجتماعي.

كما نوه “عبد اللطيف وهبي” بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة أطراف الملف الاجتماعي خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي والمركزي معا، وهو ما أثمر الوصول إلى هاته المحطة الاجتماعية الهامة على الرغم من الإكراهات والضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية.