وزير العدل ينجح في تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس المستشارين

نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس المستشارين، حيث صوت 34 مستشارا لصالح المشروع، وامتنع ثلاثة أعضاء. هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التطور التشريعي الإجرائي الدولي وتعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة. بعد المصادقة عليه، سيعود النص إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.

صوت على المشروع 34 مستشارا فيما أتنع ثلاث على التصويت ، ويهدف المشروع إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي:* على مبدأي وحدة القضاء والتخصص
 كما سيعمل على المشروع على  ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائهاوتبسيط المساطر والإجراءات القضائية: وتيسير سبل الولوج إلى العدالة
كما ثم إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية.

وكان مشروع قانون المسطرة المدنية قد أثار جدلا حادا، حيث انتقد بعض المحامين على المشروع واعتبروه غير دستوري. في حين دافع وزير العدل عن المشروع، مؤكدا أنه يضمن حماية حقوق المتقاضين .

تم تقديم أكثر من 549 تعديلا على مشروع القانون، قبلت اللجنة المختصة منها 181 تعديلا. وتوزعت التعديلات كما يلي :
– فرق الأغلبية: 170 تعديلا
– الفريق الحركي: 245 تعديلا
– الفريق الاشتراكي: 34 تعديلا
– الاتحاد المغربي للشغل:* 59 تعديلا
– مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 20 تعديلا
– الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:* 21 تعديلا